الفصل التمهيدي / الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم
41
الجمهور، وإرادة اثنين من الذكور أو من يعادلهما من الإناث كما ذهب إليه الجعفرية (1).
(3) النص ظني الثبوت قطعي الدلالة وذلك كأخبار الآحاد التي متونها لا تحتمل غير مدلولها، ولم يقترن بسندها شيء يوهنه، ولا ما يجعله مفيداً للعلم كالخبر المحتف بالقرائن عند بعض العلماء (2). مثال ذلك ما أخرجه أبو داود بسنده عن عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (3)، فهذا الحديث ظني الثبوت، لأنه لم ينقل عن طريق التواتر، ولكن دلالته على أن الأم أحق بالحضانة من غيرها - ما لم يمنع مانع قطعية (4). (4) النص ظني الثبوت والدلالة : وذلك كالأحاديث التي هي أخبار آحاد، ولم يقترن بسندها شيء يوهنه أو شيء مما قال بعض العلماء: إنه يفيد العلم كالمحتف بالقرائن، وليست متونها نصوصاً في مواردها، بل هي ظواهر تقبل الاحتمال أو قام دليل على أن ظواهرها غير مرادة أو خصص عمومها، أو قيد مطلقها ، أو غير ذلك مما يمنع أن تكون دلالة متونها قطعية (5)
I
ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه (6)، فهذا الحديث أحادي ظني الدلالة بناءً على عموم قوله (بيعاً)، فقد اختلفوا في
(1) انظر القرطبي، محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط 1967 ، م ) ، 5 / 72-73 ، والزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص 383-384 (2) انظر البخاري، علاء الدين كشف الأسرار ،1 / 208 والعلائي : المجموع المذهب، 2/
.445
،
محيي
(3) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داود، تحقيق محمد الدين عبد الحميد (دمشق) : دار الفكر ،(د.ط ،(د.ت كتاب الطلاق، حديث (2276)، 2/ 283. (4) انظر الزلمي : أصول الفقه الإسلامي، (5) انظر البخاري، علاء الدين : كشف الأسرار 1/ 208 ، والعلائي : المجموع المذهب، 2/
.445-444
ص 384.
(6) أخرجه ابن حبان ابن بلبان علاء الدين : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (بيروت : مؤسسة الرسالة، ط1، 1412هـ/ 1991م)، 358/11.
ص ٤١