40
ثانياً : أنواع النص
الفصل التمهيدي/ الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم
ينقسم النص الشرعي باعتبار درجة ثبوته ودلالته قطعاً وظناً إلى أربعة أقسام (1)، وكما يأتي:
:
(1) النص قطعي الثبوت والدلالة وذلك كالآيات الصريحة من القرآن الكريم الدالة صراحة على مدلولاتها، أو التي لا تحتمل غير مدلولاتها، وكذلك الأحاديث المتواترة المفيدة للعلم، فهي نصوص في مواردها لا تحتمل غير مدلولها. إلا أن هذا الضرب من الأحاديث نادر جداً، لقلة الأحاديث
(2)
الجزئية المتواترة، فإذا انضم إلى ذلك نصوصية المتن كانت أندر 2. وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ (النساء : 12) في إفادة استحقاق الزوج النصف من تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد ومثله قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور: (2) في إفادة عقابهما بمائة جلدة.
(2) النص قطعي الثبوت ظني الدلالة وذلك كآيات القرآن العامة التي دخلها التخصيص، والنصوص الظاهرة التي قام دليل على أن ظاهرها غير مراد أو تطرق إليها احتمال التأويل الذي ليس بممتنع ولا بعيد، وكذلك ما كان بهذه المثابة من الأحاديث المتواترة (3) . ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (النساء: (11) فهذه الآية ظنية الدلالة في المراد بالإخوة عدداً، حيث يتردد النظر في المراد بالإخوة بين إرادة ثلاثة فما فوق كما قال ابن عباس وإرادة اثنين من الذكور أو الإناث كما ذهب إليه
(1) يقول الرازي: «الأدلة السمعية تنقسم إلى النطق والمعنى والنطق ينقسم إلى قاطع في الدلالة وغير قاطع والقاطع في الدلالة ينقسم إلى قاطع في الطريق وإلى غير قاطع في الطريق (الكاشف، ص 140). (2) انظر البخاري، علاء الدين كشف الأسرار، 2081 ، والعلائي، خليل بن كيكلدي : المجموع المذهب في قواعد المذهب تحقيق موفق الدين بن عبد الله (بيروت: دار البشائر الاسلامية، ط1413، 1هـ / 1992م)، 2/ 443-444.
(3) انظر البخاري، علاء الدين كشف الأسرار، 2081 والعلائي: المجموع المذهب، 2/
.445
ص ٤٠