الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٣٣

الفصل التمهيدي/ الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم في ذلك الشيخ أبو زهرة(1). 33 وهنا يبرز إشكال يتعلق بعدم التفات الأصوليين السابقين إلى هذا الجانب من جوانب الاجتهاد، فلم يبرز في تعريفاتهم ؛ فهل كان ذلك مندرجاً تحت تعريفاتهم أو كانوا لا يرونه اجتهاداً؟ والأمر - كما يظهر فيه تفصيل. فإن كان الاجتهاد في تحقيق المناط بمعنى اجتهاد المجتهد في كل حادثة على التفصيل فهذا خارج عن تحديدات الأصوليين، بل صرحوا بإخراجه من مفهوم الاجتهاد الاصطلاحي، فإن سمي حينئذ اجتهاداً فهو اجتهاد بالمعنى اللغوي، إذ لا تعلق لذلك بمعرفة الأحكام في أنفسها، بل ذلك راجع إلى معرفة متعلقات الحكم ومحله في الواقع. n ، وقد وجدت القرافي يعمد إلى صياغة تعريف للاجتهاد يُخرج هذا النوع من دائرته فقيد الأحكام" بقيد "الكلية" قائلاً: "الذي أراه أن الاجتهاد هو بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شروط الاجتهاد ، ثم قال : وقد قيَّدتها بالكلية لإخراج قيم المتلفات وأروش الجنايات والاجتهاد في تعيين جهة الكعبة وتعيين الخليفة والقاضي وغير ذلك من أرباب الولايات وفنون التصرفات. فكل ذلك لا يسمى الناظر فيه مجتهداً بالوضع العرفي الفقهي، بل بالوضع اللغوي وذلك لأنها أمور جزئية لا تتعدى تلك الصور المعينة، بل هي دارجة في الفتوى دون الاجتهاد، إذ الاجتهاد يمكن انقطاعه، وهذه الأمور تدوم في الخلق إلى يوم القيامة (2). " أما إن كان الأمر يتعلق بأصول تطبيق الأحكام فهذا داخل في الاجتهاد بالمعنى الأصولي، فالاستحسان وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف والاعتبار بالمآل وغير ذلك من الأدلة إنما يلجأ إليها عند التطبيق، فيكون الاجتهاد التحقيقي بهذا المعنى داخلاً في تعرف الحكم الشرعي واستنباطه، (1) انظر أبو زهرة محمد أصول الفقه (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت) ص356. (2) القرافي : نفائس الأصول، 3790/9-3792، نقل بتصرف.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.