الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٣٢

32 الفصل التمهيدي/ الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم تعريف الطائفة الأولى منبثق من النظر إلى وسيلة تحصيل الحكم، وهو الظن، وتعريف الطائفة الثانية منبثق من النظر إلى الحاصل من الاجتهاد مقروناً بالإجماع على العمل به فليس بين التعريفين خلاف (1). وبناء على ذلك، فإن مراد الفريق الثاني بالعلم ما هو الموجب للعمل والاجتهاد حينئذ وارد في طريق اكتشاف القطعية ويكون القطع بمعنى اطراح الشك في النتيجة وعدم الالتفات إليه. لذا فإنَّ من الخطأ إثبات الاجتهاد في النصوص قطعية الثبوت والدلالة عن طريق تعريف هذه الطائفة، لأن المقصود ببذل الجهد في القطعي عندهم هو مجرد الاستدلال البشري المقابل للثابت بالضرورة والبداهة على الاحتمال الأول، أو أن القطع المراد هو القطع في مجال العمل لا في مجال النظر أنَّ على الاحتمال الثاني) يقول أبو الحسين البصري المعتزلي : "من يُثبت الحكم على طريق القطع الذي لا يسوغ خلافه فإنه لا يوصف بأنه قد اجتهد فيه ولا يصف أيضاً نفسه بذلك، ولهذا لا يوصف صيام شهر رمضان وما يجري مجراه من أصول الشريعة بأنه مثبت من طريق الاجتهاد . (2) . المجموعة الثالثة : هذه المجموعة نظرت إلى الجانب التطبيقي في تعريف الاجتهاد، وأدخلت هذه فيه ما يفيد شموله للاجتهاد في تحقيق مناط النص الشرعي، ومن التعاريف تعريف الشيخ عبدالله دراز بقوله : "الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها (3) ، ، وتبعه (1) انظر القرافي، أحمد بن إدريس : نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق عادل أحمد وعلي معوض (مكة المكرمة : مكتبة الباز، ط 1 ، 1416هـ / 1995م)، 9/ 3791. (2) البصري، أبو الحسين شرح العمد تحقيق د. عبدالحميد أبو زنيد (د. م: د.ن، ط1، .374/1 (1410 6. (3) الشاطبي : الموافقات، 4 / 463، من تعليقات دراز.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.