الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ١٤٣

الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص الحنفية (1). 143 الترجيح بين النصّ والقياس : إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين تعين الترجيح، كما يأتي : 1. يرى الشافعية والحنابلة والمالكية أن النص يقدم على القياس مطلقاً، سواء كان النص ظني الثبوت أو قطعيه، ويحكى عن بعض المتأخرين تقديم القياس الجلي على النص ظني الثبوت (2). 2. يرى الحنفية أن النص إذا كان قطعياً رُدّ القياس في موضعه، وإذا كان ظني الثبوت كأخبار الآحاد نظر : فإن كان راويه فقيهاً قدم على القياس، وإن كان غير فقيه قدم القياس لكن إذا عضده قياس آخر عمل بالنص وإن كان الراوي غير فقيه والقياس عندهم قد يكون المراد به قياس الأصول، أي: القاعدة الكلية الشاملة لموضع النص وينبغي ، (3) 6 الدلالة، أن نلاحظ أن الحنفية يقدمون مسلك الترجيح على مسلك الجمع، بيد أن هذا لا يعني أنهم يرجحون القياس دائماً على خبر الآحاد، أو العكس. بل ينظرون في معناهما ؛ فأيهما كان أعم من الآخر أو أكثر اطراداً في الشريعة وكان بمثابة القاعدة للآخر جعلوه أصلاً له فإن كان النص هو الأعم في المعنى أو الأكثر اطراداً فى حكمه لم يقدموا عليه القياس بحال، بل لجأوا إلى الجمع بينهما، فيخصصون النص بالقياس إذا كان النص ظني ويردُّون القياس إذا كان النص قطعي الدلالة وإن كان القياس هو الأعم أو المطرد والنص بمثابة جزئي من جزئياته أو غير مطرد الحكم في تصرفات الشريعة نظروا إلى درجة النص ثبوتاً ؛ فإن كان قطعياً فيه أو ظنياً والراوي فقيهاً، خصصوا موضع النص من القياس، وربما أسموا ذلك: (استحساناً بالنص)، وإن كان النص ظني الثبوت والراوي غير فقيه ولم يندرج النص (1) عرف الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي الاستحسان بالنص بأنه : أن يرد النص في مسألة يتضمن حكماً بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام. أصول الفقه الإسلامي، 2/ 743). (2) انظر الغزالي المستصفى، 1/ 142 فما بعدها. (3) انظر الكاكي : جامع الأسرار، 662/3 فما بعدها.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.