142
الباب الأول/ الاجتهاد المشروع في النص
إمكان التعارض من زاوية الجلاء والخفاء في الدلالة على الحكم.
يأتي :
وعلى كل حال فإننا نتناول ما ذكروه بصدد التعارض بينهما مجملاً، كما
6
لا ريب أن طرق درء التعارض بين الأدلة ثلاث وهي: الجمع والترجيح والنسخ والنسخ هنا غير متصور بالاتفاق، لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتبقى الطريقتان الأخريان والباحث يذكر آراء المذاهب الأربعة المشهورة فيهما باختصار، فيما يأتي:
- الجمع بين النصّ والقياس : إذا أمكن الجمع بينهما فإن مذاهب الأصوليين في ذلك كما يأتي :
1. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النص إذا كان ظني اندلالة كالعام جاز تخصيصه بالقياس، سواء كان قطعي الثبوت كالقرآن أو ظنيه كأخبار الآحاد فيجوز تخصيص عام الكتاب والسنة بالقياس، بحجة
أن دلالة الكل ظنية وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما (1). 2. ذهب الحنفية إلى التفصيل الآتي :
أ. إذا كان النصّ ظني الدلالة جاز تخصيصه بالقياس، سواء كان ثبوته قطعياً أو ظنياً، ، فيجوز تخصيص عام القرآن الذي خصص بدليل في رتبته بالقياس، لأن الكل ظني، والإعمال أولى من الإهمال.
ب. إذا كان النص قطعي الدلالة لم يجز تخصيصه بالقياس، فالعام لا يمكن تخصيصه بالقياس إذا لم يكن قد خصص سابقاً بدليل قطعي، لأنه حينئذ
قطعي عندهم.
أما تخصيص القياس بالنص فجائز مطلقاً ومتصور وقوعه عند من يرون أن العموم صفة المعاني ، بل هو المراد من الاستحسان بالنص) عند
(1) انظر التلمساني : مفتاح الوصول، ص 84 ، والغزالي المستصفى ، 2/ 54-55، وابن قدامة : روضة الناظر، ص 130-131.
(2) انظر النسفي : كشف الأسرار، 162/1-165.
ص ١٤٢