فخرج ) الواجب ) و ( المندوب » بقوله (۱) ( لايثاب على فعله ؛ لأنه يثاب
على فعلهما .
وكذا ( الحرام ) و ( المكروه ) فإنه لا يثاب على فعلهما.
وخرج بقوله : ( ولا يعاقب على تركه ) الواجب؛ فإنه يعاقب على تركه . وانطبق الرسم على المباح؛ لتحقق الوصفين وهما : « عدم الثواب » و [عدم] (٢) العقاب فيه والله أعلم.
[تعريف المحظور]
قال: (والمحظور ما يثاب على (۳) تركه، ويعاقب على فعله) (٤)
:
أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الثلاثة شرع في الرابع وهو « الحرام » ؛ لأن أصل الحظر : المنع (٥) ، ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج :
حظيرة (٦)
والحرام ممنوع منه شرعاً كالزنا وشرب الخمر، وما أشبههما .
(۱) آخر الورقة « ٩ » من « ب » .
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة للبيان والتفصيل لم ترد في النسختين .
(۳) آخر الورقة (٦) من ( أ ) .
(٤) هذا ما عرفه به إمام الحرمين ،هنا، وقد عرفه في البرهان (۳۱۳/۱) بأنه : « ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه »
وراجع في تعريفات الأصوليين للمحظور والحرام في : المستصفى (٧٦/١) الإحكام للآمدي . (۱۱۳/۱) ، التوضيح على التنقيح (۳ (۸۰) ، نهاية السول (٦١/١)، الإيضاح (ص٢٧). (٥) نص على ذلك إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص۳۷).
(٦) انظر لسان العرب (٢٠٢/٤).
۹۱
ص ٩١