الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ٩٠

واب ](١) قوله : ( ولا يعاقب على تركه » خرج الواجب وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما ( الثواب على الفعل ) و عدم العقاب على الترك » . ويُسمى المندوب أيضاً ( نافلة » و « سنة (۲) والله أعلم. [ تعريف المباح] قال: (والمباح مالايثاب (۳) على فعله ولا يعاقب على تركه) (٤) : أقول : لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال : ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركـه » وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع ومنه يقال : « بحبوحة الجنة ، وهو : ما اتسع منها (۲) وقد وسع على المكلف فيه؛ إذ لا يعاقب على فعله وتركه، ولا يثاب عليهما (٥) ويسمى (۱) ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها لم ترد في النسختين . أيضا ( مستحبًا ) و ( وتطوعًا » و « طاعة » و « قربة « إحسانًا » و « مرغبا فيه ، انظر نهاية السول (٥٩/١) شرح المحلي على جمع الجوامع (۸۹/۱)، التوضيح على التنقيح (٧٦/٣) شرح الكوكب (٤۰۳/۱) إرشاد الفحول ( ص ٦). (۳) في ( ب » : « ما يثاب » ثم صححت في الهامش منها. (٤) هذا ما عرفه به إمام الحرمين ،هنا وعرف المباح في البرهان (۳۱۳/۱) بأنه « ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر ) ولا فرق بينه وبين تعريفه للمباح هنا من حيث المعنى وراجع في تعريفات المباح عند الأصوليين: المستصفى (٦٦/١)، المحصول (۱۲۸/۱/۱) ، المسودة (ص ۵۷۷) نهاية السول (٤٨/۱)، الحدود (ص٥٥) شرح تنقيح الفصول (ص ۷۱ ، والحاصل (۱۹/۱) ، العدة (١٦٧/١) النفائس (۱/ ۲۲۰)، الكاشف (١/ ٢٢/ب) التمهيد لأبي الخطاب (٦٧/١). (٥) فهو يطلق على الإطلاق والإذن من غير تقييد بشيء انظر الصحاح (١٥١٧/٤) القاموس المحيط (٢٢٤/١).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.