الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ٨٥

[ أنواع الأحكام قال: (الأحكام سبعة : ( الواجب ) و ( المندوب ) (۱) و « المباح » و «المحظور» و «المكروه » و « الصحيح » و « الباطل »). أقول: إنه أخذ في عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي سبعة على ما اختار - ها هنا (۲) ؛ لأن (۳) خطابه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات وغيرها. فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحاً أو باطلاً؛ لأن المعاملات إن كانت على الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وإلا ببطلانها وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال (٤) المكلفين فلا يخلو : أن يقتضي الطلب، التي يستطيع بها استنباط الحكم واستخراجه إذا لزم الأمر وحدثت حادثه ذلك . تقتضي فهنا يسمى فقيها لوجود الملكة عنده، فيكون عارفا ببعض الأحكام بالفعل، وعارفا بالبعض الآخر بالاستعداد وقد أشار سيف الدين الآمدي إلى ذلك في تعريفه للفقه إذ قال في الإحكام (٦/١) : ( الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر الاستدلال » وصرح به الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير (١/ ٤١ ) في تعريفه للفقه فقال: «الفقه : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو بالقوة القريبة . ومعروف : أن معنى قوله : ( أو بالقوة القريبة » التهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. والله أعلم. (۱) آخر الورقة (۷) من ( ب ) . (۲) هنا في كتاب الورقات ذكر إمام الحرمين أن عدد الأحكام التكليفية سبعة، أما في البرهان (۳۰۸/۱) فقد ذكر أن عددها خمسة ، ولم يذكر الصحيح » و « الباطل » معها وكونها خمسة هو الصحيح الذي عليه أكثر الأصوليين والظاهر لي أن الشارح لم يفهم مقصود إمام الحرمين؛ لأن مقصود إمام الحرمين تعريف الأحكام الشرعية وهذا عام للأحكام التكليفية والوضعية أما الشارح فكلامه هنا وما سيأتي يدل على أنه قصر كلام إمام الحرمين على تعريف الأحكام التكليفية والله أعلم. (۳) بدأ الشارح يبين وجه تقسيم الأحكام إلى تلك الأحكام السبعة . (٤) في ( أ ) : الأفعال » .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.