فإن قيل : الألف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لها ذكر لتكون للعهد ولا يجوز أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشذ عنه شيء من الأحكام (۱)، فحينئذ يتعذر وجود فقيه واحد. ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة ؛ لأنه لو حمل عليها لقيل لكل من عرف
حكمًا واحدا فقيه وليس كذلك على تعريفهم .
والجواب : أن الأحكام السبعة الآتي ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إليها (۲) والله أعلم .
=
جاء به نبينا محمد الله حصل به العلم الضروري بوجوب الصلاة والصوم وغيرهما فليس كذلك؛ حيث إنه في ابتداء الإسلام لم يكن الأمر كذلك فإن الفقه كان حاصلاً بها للصحابة - رضي الله عنهم - ولم تكن ضرورية - حينئذ ـ وفقه الصحابة يجب أن يتناوله حد الفقه
وإن أراد بعد انتشار الإسلام فإن أكثر الأحكام كذلك كتحريم الزنا والغصب والسرقة ونحوها فلو خرجت هذه الأحكام وما شابهها مما اشتهر وعرفه أكثر الناس الخرج أكثر
الفقه
عن أن يسمى فقها؛ لأن هذه المسائل هي المسائل الأصلية في الفقه وغيرها يتفرع عنها. (۱) وهذا ظاهر؛ حيث إن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم يعلموا جميع الأحكام إذ ما من إمام إلا وقد خفى عليه بعض الأحكام ويسألون عن بعض الأمور فيقولون « لا ندري » ذكر شيئًا من ذلك ابن عبد البر في التمهيد (۷۳/۱)، وجامع بيان العلم وفضله (٤٩/٢)، والنووي في المجموع شرح المهذب (۱) (٤٠) وابن القيم في اعلام الموقعين (٢/ ١٨٤). (۲) كون « آل » الداخلة على ( الأحكام ) عهدية كما قال الشارح هذا بعيد؛ وذلك لأن المعهود ينقسم إلى معهود ذكرى ومعهود ذهني ولم يوجد شيء من ذلك. والصحيح أن ( أل ) هنا للاستعراق، ويكون الفقه هو : معرفة أحكام الأفعال، لكن لا يراد من معرفة الأحكام معرفتها بالفعل بل المراد من معرفتها : القدرة على تحصيلها بالأخذ
في أسباب الحصول، وهو ما يعرف بالملكة والتهيؤ ، ولا شك أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة
=
-
٨٤
ص ٨٤