الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه - المارديني - ت النملة — الصفحة ٢٤٤

! (1) وأن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولا يشترط معرفة الخلاف بين الأئمة الأربعة بل أن يكون عالما بمذهب من الأربعة ليفتي عليه ويقلده . (۲) بخلاف المجتهد المطلق فذلك لا يجوز له تقليد غيره، بخلاف المفتي وأن يكون كامل الأدلة أي صحيح الذهن بصير العقل بحيث لا يتشوش إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها ؛ ليوثق بقوله، ولا يتهم . = وأخرجه بالرواية الثانية : البخاري في صحيحه (٥٥/١) في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٧/١) في كتاب الحيض، باب في المذي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۸۰). وأخرجه بالرواية الثالثة : مسلم في صحيحه (٢٤٧/١) الموضع السابق والإمام أحمد في المسند (١٠٤/١). (۱) وأن يعلم المجمع عليه من الأحكام والمختلف فيه حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه، فيكون قد خرق الإجماع. انظر: المستصفى (٣٥١/٢) ، المحصول (٣٤/٣/٢) ، جمع الجوامع (٣٨٤/٢) مع شرح المحلي، نهاية السول (٢٤٤/٣) ، إرشاد الفحول (ص ٢٥١). (۲) كأنه يشير إلى أنه يوجد فرق بين المجتهد والمفتي وهو قول بعض الشافعية حيث قال القفال المروزي منهم من حفظ مذهب إمام أفتى به وأشار إلى مثل ذلك أبو محمد الجويني، والماوردي. وبعض العلماء يقول : لا يفتى إلا من توفرت فيه شروط المجتهد. والحق أن هناك فرقا بين المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب، فالمجتهد المطلق هو الذي يشترط فيه شروط المجتهد وهو الذي يكون له أصول وفروع أما المجتهد في المذهب فهو الذي يتبع إمامه في الأصول، ويسمى مفتيا في المذهب، والظاهر أن هذا هو الذي يقصده الشارح هنا، فهذا يجوز أن يفتي في مذهب إمامه إذا عرف مذهب إمامه تمام المعرفة، ويستطيع أن يقوم بتفريع الفقه على أصوله، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد. انظر: الفروق ،(۱۰۷/۲) ، المعتمد (۲ (۹۳۲ نهاية السول (٢٥٦/٣) إرشاد الفحول ص ٢٦٩)، جمع الجوامع (۳۹۷/۲) مع شرح المحلي. ٢٤٤ —
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.