الظاهر والمأول، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك (۱).
ولا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله - تعالى - ولا لمسائل الأحكام منه، بل
(۲)
يكفي (٢) العلم بها ليطلبها عند مواقعها (۱).
يجوز
(٤)
ولا [بد] (۳) له من معرفة القياس وأنواعه ؛ ليميز ما يجوز، وما لا ولابد أن يكون عالما بالفروع وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام؛ إذ لا يشترط أن تكون الأحكام - كلها - بالتواتر، بل قد يحكم بالآحاد في بعض الصور؛ فإن عليا ـ رضي الله عنه ـ أخذ بقول المقداد (٥) ـ فقط ـ في نجاسة المذي، وعدم وجوب الغسل
(٦)
(۱) آخر الورقة (۳۷) من «أ» .
(۲) واشترط بعضهم حفظ الكتاب للمجتهد.
انظر: المستصفى (٣٥١/٢) ، المحصول (۳۳/۳/۲ ، الإحكام للآمدي (١٦٣/٢) ، إرشاد الفحول (ص (٢٥٠) ، كشف الأسرار (١٥/٤) تيسير التحرير (١٨١/٤)، شرح تنقيح
الفصول (ص ٤٣٧).
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ب». (٤) عبارة «ب»: مجوز عما لا يجوز».
(٥) هو : المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، اشتهر بالمقداد بن الأسود؛ لأنه ينسب إلى الأسود بن عبد يغوث الأزهري؛ حيث إنه قد تبناه كانت وفاته ـ رضي الله عنه عام (۳۳هـ) بالمدينة، كان من المتقدمين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم
المشاهد كلها .
انظر في ترجمته الاستيعاب ،(٤٧٢،٣، الإصابة (٤٥٣/٣). (٦) روي أن عليا رضي الله عنه ـ قال كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ ) وفي لفظ (يغسل ذكره ويتوضأ ) ، وفي لفظ : توضأ وانضح فرجك )، أخرجه بالرواية الأولى : أبو داود في سننه (٤٧/١) ، في كتاب الطهارة، باب في المذي وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٤٥/١).
٢٤٣
-
ص ٢٤٣