ذكر الإمام الشافعي في كتاب الأم أن كل ما أجمع عليه أهل المدينة، فإن الأمة قد أجمعت عليه وإننا حينما نسمي إجماع أهل المدينة في نقل الأحكام بالعمل المأثور، ونضعه في باب سنة الآثار، فإن بإمكاننا أن نضع إجماعهم الناتج عن النظر والاستدلال، في باب القياس. وحينئذ سوف نضيق جداً من دائرة الإجماع عند الإمام مالك، لكن هذا لا يعني أن المالكية فيما بعد لم يعتبروا دليل الإجماع بل أنهم اعتقدوه ودافعوا عنه، واعتمدوه في كثير من الأحكام
الفرعية .
ولقد وقع نفس التطور في المذهب الشافعي، فالإمام الشافعي في الأم تحدث عن الإجماع واعتبره دليلاً، وعمل فيه فكره وذهنه، حتّى هداه الله إلى الآية التي اعتبرها الأصوليون برهاناً لحجية الإجماع، وهي قوله تعالى : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ الآية، بيد أنه من الناحية العملية، جعل
(1)
نتيجته لا تتجاوز ما علم من الدين ضرورة كالصلوات الخمس وصورة
،
أدائها ونحو ذلك . ثم إن علماء المذهب الشافعي وسعوا دائرة الإجماع وأكبروا من قيمته حتى أن الغزالي في المستصفى قال : إن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة (٢).
وبعد هذه الفكرة الاستطرادية نعود إلى رأي المالكية في الإجماع بعد عهد الإمام مالك وسنلاحظ مسألتين؛ إحداهما : أنه قريب جداً من القسم الأول من «السنَّة التي قال ابن رشد: إنه لا يردها إلا كافر (۳). ثانيها : أنهم قالوا : إنه لا بد له من مستند وإذا ما انعقد صار دليلاً مستقلاً
ذلك المستند.
عن
(۱) الرسالة، ص ٥٣٤ و ٥٣٥. (۲) المستصفى، ج ۱، ص ٢١٥. (۳) المقدمات، ج۱، ص۱۸.
۹۷
ص ٩٧