مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٩٦

واحتج أبو الوليد لثبوته بالآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿وَمَ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . وشرح في وشرح في هذه الآية الوعيد المقارن بين مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشق عصا كافة المسلمين. ثم أورد الحديث المأثور عن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان. نحو قوله: «أُمَّتِي لا تَجْتَمِع عَلَى الخطأ»، «ولم يكُن الله بالذي يجمع أمتي عَلَى ضلالة»، وسألت أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها ... ومن فارق الجماعة مات مِيتَةٌ جاهِليَّةٌ»، ثم رد أبو الوليد على كل معارض هذه الأحاديث من حيث الصحة والحكم. ولقد حاول أبو محمد ابن حزم جميع المسائل التي كانت على إجماع في كتاب سماه مراتب الإجماع وذكر فيها أكثر القضايا التي اتفقت عليها الأمة، والمعلوم أن ابن حزم لا يعتبر غير إجماع الصحابة لأنه لا يعتد إلا بإجماع الأمة كلها ومن الصعب أن نتيقن وجود إجماع شامل بعد أن اتسعت رقعة العالم الإسلامي من الأندلس إلى خراسان وانقسموا إلى طوائف ومذاهب غير أن المالكية يحصرون الإجماع على مجتهدي الأمة وعلى أهل الحل والعقد ويقولون : إن إجماع كل عصر حجة، واتفقت الأمة على قبول إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا اختلف الصحابة على قولين، وأجمع التابعون على أحدهما فإن هذا الإجماع معتبر عند أكثر أصحاب مالك. كما أن المالكية لا يعتبرون إجماع أهل مذهب أو أهل مصر، ما عدا إجماع أهل المدينة الذي تحدثنا عنه كبيان عملي للسنة. وقد ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.