مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٩٠

1 - الانغماس والدلك : المشهور من مذهب مالك أن الانغماس في الغسل لا يجزئ لأن الاغتسال ليس كالإفاضة ويؤيده حديث : تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقُوا البشرة، غير أن من أصحاب مالك من لم يفسر الحديث بالذلك، مع ما روي من تضعيفه. وقد قال بإجزاء إفاضة الماء محمد بن عبدالحكم، ولهذا القول رجع أبو الفرج عمر بن محمد المالكي ورواه عن الإمام مالك، ورواه عنه مروان بن محمد الطاهري ب - صلاة الإمام قاعداً : (1) لقد ورد فيها حديثان واختلف العلماء فيهما، حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أم الناس وهو جالس، وأشار للناس بالجلوس من بعده، والحديث الثاني: أن أبا بكر استأخر عنه أثناء الصلاة فصلّى جالساً وصلَّى الناس قياماً بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً. وقال مالك: إن القاعد لا يؤم القيام، وروى ابن القاسم أن حجة مالك ما رواه عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج وهو مريض فكان أبو بكر هو الإمام. وقال: «ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته. غير أن ابن عبدالبر ضعف هذا الأثر وبيّن أن المشهور عند المالكية الكراهة لا المنع ج - شرعية الاستخلاف : يروي (۲) المالكية حديث ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلّى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن «ابقوا كما أنتم». فخرج : .۳۳۰ (۱) راجع الاستذكار لابن عبدالبر، ج۱، ص (۲) التمهيد، ج ٦ ، ص ١٤١، ورسالة الشافعي ٢٥٣ وما بعدها . ص ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.