مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٨٩

والنجم ؛ وفي قيام رمضان بإحدى عشرة ركعة فقالوا بتسعة وثلاثين ركعة لدعوى زائغة وعمل مجهول؛ وفي عدم وجوب الزكاة في غير السائمة، وفي جعل القراض مضموناً على ابنه عبدالله وفي عدم قتل المؤمن بالكافر، وفي وجوب الصداق بإرخاء الستور، واشترطوا الطول؛ وفي استحلاف من قال لزوجته : حَبْلُكِ على غاربكِ»، لمعرفة نيته في هذا التعبير. وفي عدم الحكرة في الأسواق، وفي القضاء في دية الضرس يبغير وإذا كنا لا ننوي فتح باب نقاش جديد في خلاف مرت عليه عدة قرون، وحُسم عند أهل المذاهب فإننا نريد أن ننبه على ما يُعتبر خلطاً بين مفهوم العمل وبين فعل منفرد قد يكون صحيحاً، ذلك أننا نلاحظ : أولاً : أن بعض هذه المسائل المذكورة لا تدخل في نطاق الواجب الشرعي، فالقراءة في الصلاة بسورة معينة لم تك من الفرائض المجمع عليها. وكذلك عدد الركعات في رمضان والتأمين في الصلاة. ثانياً : أن ابن حزم اعتبر كل قضاء ولو كان عملاً مفرداً، من باب «العمل»، مثل : قصة القراض التي وقعت بين عمر وابنه عبدالله (۱) . ثالثاً : قد يكون من الإنصاف أن يبين ابن حزم سبب عدول المالكية عما سماه عمل النبي عليه الصلاة والسلام فى هذه القضايا. كما أنه هو نفسه لم يبين رأيه في كتاب الإحكام (۲) الذي اعتمدنا عليه في هذه الأقوال، ولا شك أن ابن حزم قد اطلع على حُجَجِهِمْ في هذه المواضيع. وسنسوق بإيجاز أدلة المالكية في القضايا العشر التي تعني ما سماه ابن حزم بعمل الرسول الله لنتبين أسس مذهبهم من الناحية الأصولية. (۱) الموطأ ، ج ۲، ص ۱۷۲ الباب الأوّل من كتاب القراض. (۲) الإحكام لابن حزم، ج۱، ص۲۱۷ وما بعدها. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.