هذه الآية زيادة على وضوح دلالتها ليست منسوخة ولا مخصصة بالآية تأمر بإعطاء نصيب من التركة لذوي القربى والمساكين؛ إذا ما حضروا
التي
القسمة .
- مباحث دليل السنة:
الشاعر :
قال القاضي عياض في المدارك : كان مالك كثيراً ما يتمثل بقول
وخَيْرُ أمور الدين ما كان سنّة وشر الأمور المحدثات البدائع
(۲)
(1)
ولقد استدل بنوعين منها ؛ النوع الأول : السنَّة المرفوعة، المتمثلة في الأحاديث الصحيحة سواء كانت خبر آحاد أو متواترة. والنوع الثاني : هو السنة الأثرية؛ وهي أقوال الصحابة وفتاويهم، وعمل أهل المدينة وأعرافهم. ولقد فرق الإمام مالك في التدريس بين هذين النوعين، وجعل مسائل الفقه أقرب إلى العمل والعرف حتى أنه كان يسأل الطالب إذا جاءه، هل يريد أن يدرس المسائل، أو يريد دراسة الحديث " . ولقد كان منشأ هذه التفرقة مبالغته في احترام مجالس الحديث وحرصه على أن لا يجعل فتاويه على مستوى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يفسر لنا في آن واحد تشدّده في رواية الحديث واعتماده في الرأي والمسائل على أقوال الصحابة وآرائهم وعمل أهل المدينة، أي: على السنة الأثرية». كما يفسر لنا أنه لم ير ضرورة وصل جميع الأحاديث التي استدل بها في موطئه، مكتفياً بإسناد متنها وتفسيرها إلى من يثق في عملهم من الصحابة والتابعين
ومن
(۳)
شدة احتياطه في الحديث أنه تحرّج من رواية عدة رجال
(1) المدارك، ج۲، ص ١٤.
(۲) المدارك، ج ۲، ص ١٤.
(۳) راجع التمهيد لابن عبدالبر، ج۱، ص۳۹.
۸۰
ص ٨٠