مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٧٩

«هديت لسنة نبيك»(۱)، ولعل لفظ السنة في العمرة يتردد بين السنة الأصلية التي هي بيان الكتاب، والعمل المطلوب من المسلم القيام به من غير أن يكون فرضاً لازماً. وحمل مالك أيضاً الأوامر بالإشهاد في البيع والمراجعة على الندب والإرشاد كما رأى الأمر بالمتعة يخص المحسنين، فصرفه من اللازم إلى الندب لأن الفرض يعم المحسنين وغيرهم(٢). واستدل بوجود الشرط في آية الأمر بكتابة الأرقاء وإعطائهم من مال الله على أنها من قبيل الحث على الخير وليست فروضاً معينة في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي مَاتَنكُم لله الآية . وأخذ الإمام مالك القرآن، وتمشياً هذا السلوك. فإنه أفتى بعموم مع بوجوب قضاء الصلاة على من تركها عمداً لأن الأمر في إقامة الصلاة لم يخصص بوقت من الأوقات. وأخذ بظاهر الكتاب، إذا لم تدع قرينة إلى تأويله والتأويل عنده يخضع للأسس المشهورة عند الأصوليين). فتمسك بأن الأب له إسقاط نصف الصداق إن وقع قبل البناء مع خالفوا هذا الحكم؛ محتجين بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أن الشافعية (۳) وفي بعض الأحيان يشير في استدلاله بالآيات إلى السنة التي تبينها . إما لتوضيح دلالتها على الحكم إذا كانت الآية تتضمن نوعاً من الإجمال. وإما لتأكيد أحكامها إذا كانت دلالتها صريحة فحينما ذكر حكم المواريث وبيَّن أن الأب إذا ترك أبناء إخوة رجالاً ونساء ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين ، قال : «إنها السنة التي عليها العمل (4). ومعنى هذا القول أن (۱) ابن حجر في باب وجوب العمرة، ج ۳، ص ٥٩٧ . وقد أورد الأحاديث في وجوب العمرة، وحجج المالكية على أنها تطوع. (۲) راجع القرطبي، ج ۳، ص ٢٢ وما بعدها. (۳) راجع القرطبي، ج۳، ص۲۰۷. (٤) الموطأ، ج٢، ص ٩٤، وج۳، ص٢٠٧. ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.