أصولية وقواعد فرعية. وكتبهم في هذا المجال أشهر من أن نتحدث عنها. ونكتفي بذكر أمثلة قليلة تعطي نماذج عن استثمارهم للكتاب في
وضعهم لأسس التشريع التي بني عليها المذهب من أصول وقواعد.
وهكذا، نجدهم أجمعوا على الاستشهاد بالآيات التي تقرن طاعة الله بطاعة رسوله، ليبرهنوا أن المشرع الأول تعبد الخلق بامتثال أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه الحق تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الموى ، ووافقوا الإمام الشافعي في أن من حكم بالحِكْمَةِ فقد حكم بما أنزل الله فذكروا أن السنة هي الحكمة المعنية في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ . (١) الله عليك الكتب والحكمة ال (۱) ، واعتمدوا قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا دليلاً على حجية الإجماع (۲) .
واحتجوا لممارسة القياس بعدة آيات منها قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْولي الأَبْصَرِ ، ولوجوب الاجتهاد بالآيات التي تأمر بتدبر القرآن، كما رأوا في مقتضيات قوله جل وعلا: وَقُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا إلى قوله : نيتوني بعلم إن كُنتُمْ صَدِقِينَ ، وجوب النظر والقياس من جهة، وإبطال القياس مع وجود النّص ؛ وبما أنهم يمنعون التقليد على المجتهد، فمن أدلتهم الآية التي تذم كل من أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واستشهدوا لأصالة «العرف بالأمر به ولاعتبار «شرع من قبلنا» بقوله تعالى: ﴿أُوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيَهُدَهُمُ اقْتَدِةٌ ، ولحجية سد الذرائع يستدلون بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ
A
عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ الآية (۳).
(1) القرطبي، ج ۳، ص ١٥٧. (۲) نفس المصدر، ج6، ص ٣٨٥. (۳) نفس المصدر.
vv
ص ٧٧