مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٧٦

لاعتبارات معينة منها ما يرجع إلى صحة نقل النص القرآني، ومنها ما يعود إلى تقييم الدلالة. فمن باب النقل، اشترط الإمام مالك التواتر في القرآن، واتباعاً لمقتضى هذا الشرط لم ير وجوب تتابع الصيام في الكفارة)، إذ لم تصح عنده قراءة عبدالله بن مسعود، التي ذكر فيها التتابع في قراءة قوله تعالى : فصيام ثلاثة أيام متتابعات الآية. مع أنه أمر به على سبيل الترغيب، ولم يعتبر عدد الرضعات في نشر الحرمة مع أنه قد روى عن عائشة أنه كان فيما يتلى من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس. وقد (۲) اعتبر الشافعي كلا الحكمين ولم يقل برواية ابن مسعود في الفيئة بأنها على المولي في الأشهر الأربعة في قراءته : فإن فاؤوا فيهن، وقد قال الحنفية بهذا الحكم فلما لم تتواتر هذه القراءات لم يعطها حكم القرآن(۳)، ولا منزلة السنَّة الملزمة. إذ كل ما ليس متواتراً فليس قرآناً، ولا يعتبر سنة واجبة، لأن رواته لم ينسبوه للرسول عليه الصلاة والسلام. أما من حيث الدلالة، فإن الإمام مالكاً سائر الأئمة، فأخذ أولاً بنص القرآن المحكم، وهو ما اتضحت دلالته بصورة لا تقبل التأويل، وسلم من التخصيص والنسخ، وحمل الأوامر فيه على الوجوب، إلا إذا وجد دليلاً منفصلاً بصرفها إلى الندب أو الإباحة كما يحمل النواهي على الحظر إن لم يقم دليل منفصل على صرفها للكراهة والتنزيه . وقد اعتنى أتباعه من بعده بالقرآن العزيز، وبما تضمن من أحكام (1) المدونة، ج ۲، ص ۱۲۲ . (۲) المدونة: روى ابن وهب في المدوّنة عن أم الفضل مرفوعاً، نشر الحرمة بالمصة والمصتين، ج ۳، ص ٤٥٥ كما روى مالك عن مجموعة من الصحابة والتابعين أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد. (۳) حكم الإيلاء. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.