إسماعيل فاعتبر الحكم عاماً إلا إذا كان السبب علة للحكم، مثل: نقصان وزن الرطب بعد الجفاف، فكان ذلك علة لمنع بيعه بالتمر، وفقاً لما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال عليه السلام: «أينقص الرطب إذا يبس؟»، فقالوا: نعم، فنهى
عن ذلك.
ونذكر هنا أن الاستثناء من أبرز أدوات التخصيص، وقد اهتم به الأصوليون اهتماماً خاصاً حتّى أن القرافي أفرد له كتاباً مستقلاً. نوعان : متصل ومنقطع.
وهو
فالاستثناء المنقطع - وهو ليس من أدوات التخصيص - مثاله قوله تعالى : لو وما كان لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا، ومفاده في سياق الآية تبيين حكم كفارة الخطأ وديته فلا ينبغي أن يفهم منه نقيض الحكم
السابق.
(۲۲۵)
أما الاستثناء المتصل فهو من أدوات التخصيص، وهو ما كان من جنس المستثنى منه أو من جملته كاستثناء الفرد من الجماعة والجلد من الشاة. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاهُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ، وقوله في رفع الحرج عمن أكره على قول الكفر : ومَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ، وعن أهل الضرر من القاعدين عن الجهاد لا يَسْتَوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الله الآية.
6
وقد اختلف المالكية والحنفية، في نوع تخصيص الاستثناء المتصل في حكم المستثنى فأعطاه المالكية نقيض حكم المستثنى منه، وقال الحنفية: إن ما استثني مسكوت عنه. ونتيجة لهذا التفسير، يقول المالكية الحفنة بالحفنتين لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الطعام
بمنع بيع
ص ٥٦