مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٥٥

و) الأسماء الموصولة واستنتج المالكية جواز الصلاة خلف الفاسق لدخوله في العموم المستفاد من الموصول في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله» (۱) . ز) النكرة في سياق النفي : مثل قوله صلى الله عليه وسلم : لا صيام لمن لم يبيت الصيام في الليل» (٢) . وقد احتج به المالكية في وجوب تبييت صيام التطوع. فكل المعاني المستفادة من مثل هذه الألفاظ تحمل عند الأصوليين على عمومها إن لم يقم الدليل على تخصيصها. والتخصيص يرد بأدلة منفصلة مثل خروج أهل الذمة عن حكم جهاد المشركين، في عموم قوله تعالى: ﴿وَقَدِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ ومن ذلك وجوب قضاء الصلاة المنسية ولو بين صلاة العصر وغروب الشمس. إذ أن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فخصص بقوله عليه السلام: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها». ومن المسائل اللغوية التي يتناولها الأصوليون في موضوع العموم، أن الخطاب بصيغة جمع المذكر السالم لا يتناول النساء إذا وجدت قرينة لأن عدة آيات أفردتهن في الخطاب، ومن هذه المسائل اعتبار الاثنين أقل الجمع، وكل ذلك له أهميته في استنباط الأحكام. واختلف الأصوليون في اعتبار سبب الحكم إذا كان لفظ الحكم عاماً خاصاً. مثال ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن «بئر بضاعة» : الماء طهور لا ينجسه شيء (۳). فقال مالك بالخصوص، وخالفه القاضي وسببه (۱) راجع مفتاح الوصول للشريف التلمساني، ص ٨٥. (۲) أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني ولفظه: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ، (۳) ابن ماجه، ج ۱، ص ۱۷۳ ، ولفظه عن جابر انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار فكففنا عنه حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الماء لا ينجسه شيء». ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.