مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٤٥

التصوّرات المذكورة آنفاً، إذ أن هذه العلاقات تحتاج إلى نوع من التبيين لتحديد الصلة بين قصد المتكلم وفهم المَعْنِي بالخطاب. ولقد استغل الأصوليون نتائج الدراسات المنطقية فيما يخص دلالة الكلام على المعنى، واعتادوا أن يفرقوا بين الدلالات اللفظية المفردة والدلالات السياقية، فبينوا أن دلالة الألفاظ المفردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: - دلالة المطابقة : وهي تعني أن اللفظ يشمل المعنى المقصود منه دون زيادة أو نقصان كدلالة «السقف» مثلاً على غطاء البيت. - دلالة التضمين وتعني أننا حين نذكر كلمة «سقف» مثلاً، فإن هذا يتضمن وجود مواد معينة تدخل في تكوين السقف وتركيبه. - دلالة الالتزام : أما النوع الثالث الدلالات فهو ما من الالتزام. واختيارنا لمثال «السقف يمكننا في هذه الصورة أن نقول: إنّه يدل على وجود الحيطان دلالة التزام إذ لا نتصوّر سقفاً بدونها. يسمى دلالة غير أن دلالة الألفاظ قد تتأثر بتأليف نظم الكلام والتصرف في التعبير، ويمكن أن نسمي هذا التأثر بدلالة السياق، وقد تشمل الاقتضاء والإشارة والإيماء. دلالة الاقتضاء وترد في الكلام الذي تتوقف صحته على إضمار يدلّ عليه السياق مثل قوله تعالى : ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ، أي : أهل القرية، وقوله : يأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، أي: كل سفينة غير معيبة. دلالة الإشارة ومثالها قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَامِ الرَّفَتُ إلى ينسابكم، أي: مباشرتهن. دلالة الإيماء: وهي اقتران الحكم بوصف ينبه على علته مثل قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جامع في رمضان: «أعتق رقبة». وبما أن الدلالات في علاقة المعاني بالخطاب اللفظي قد تكون ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.