مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٤٤

الاستقلال، أو على الترادف بدلاً من الانفراد أو على التخصيص أو التقييد بدلاً من العموم، أو على التقييد بدلاً من الإطلاق. الجهة الثانية هي دلالة القول بمفهومه وقد تعرض لمفهوم الموافقة، وذكر أمثلة فحوى الخطاب ولم يتحدث عن لحنه. ثم عرّف مفهوم المخالفة وقال عنه : إنّه دليل الخطاب، وسرد الشروط المتعينة في قبول دلالته على متعلق الحكم (1) إننا نلاحظ نوعاً من التكامل بين تصانيف هذه العروض الثلاثة الأخيرة، ذلك أن البزدوي تحدث عن الصيغة اللغوية، وعن مدى وضوح البيان بها، وعن تصرّف المتكلم فيها وعن مقدرة السامع لفهمها، والقرافي استخلص من بحوثها - وإن كانت متداخلة - فكرة الوضع وعبّر عنها بدلالة اللفظ، وفكرة الاستعمال وهي قريبة ممّا سمّاه الدلالة باللفظ، وفكرة الحمل وهو ما يفهمه السامع من متن الخطاب. أما الشريف التلمساني فقد حاول تقنين علاقات دلالة الخطاب على الحكم مفسّراً العوامل اللغوية التي تنظم هذه العلاقات. الدلالات بين اللغة والمتكلم والسامع وسنحاول في هذا العرض تبسيط تلك النظريات انطلاقاً من أسس ( الخطاب الثلاثة التي أشرنا إليها وهي الوضع والاستعمال، والحمل، وربطها باللغة وبالمتكلم وبالسامع. وإذا ما عدنا إلى التصوّرات المنطقية ألفينا أنها لا تبرز عن الحقيقة الذهنية إلا بواسطة التعبير اللفظي، فنشأت عن ذلك ضرورة وضع المقاييس التي تتناول أنواع الدلالات وعلاقة الألفاظ بالمعاني، ونعني بالمعاني (۱) مفتاح الوصول إلى ابتناء الفروع على الأصول، ص ١١٢ وما بعدها. ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.