مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ١٤٣

ونختم القول برأي عالم ثالث من أصوليي الشافعية، وهو فخر الدين الرازي، الذي سبق أن بيَّنا طريق تعريفه المصالح المرسلة. في د - رأي فخر الدين الرازي: ، وإذا كنا نرى في آراء الغزالي في كتابه شفاء الغليل، امتداداً وتطبيقاً واضحاً لمنهج الإمام الشافعي، فإن الرازي اعتمد على أقوال الغزالي، لا شفاء الغليل، ولكنه ركَّز على أقواله في المستصفى، وهي أكثر تضييقاً لمجال المصلحة حيث حصرها في الضروريات الكلية، القطعية، هذا النوع من المصالح لا يدخل في نطاق المصالح المرسلة، ولكنه يندرج في نطاق الكليات العامة لمقاصد الشريعة والشواهد كثيرة على اعتباره، لكن الرازي لم يكتف برأي الغزالي بل تجاوزه ليعرض ما يرى أنه مذهب مالك، وينتهي بالقول بالمصالح المرسلة وهكذا لخص الرازي قول الغزالي وما فهمه من مذهب الإمام مالك على النحو الآتي، فالمصلحة عنده على ثلاثة أقسام. والقسم الثالث (منها ما لم يَشْهد له بالاعتبار ولا بالإبطال نص معين فنقول : قد ذكرنا في كتاب القياس أن المناسبة أما أن تكون في محل الضرورة أو الحاجة أو التتمة، فقال الغزالي رحمه الله : أما الواقع في محل الحاجة أو التتمة فلا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي، وأما الواقع في رتبة الضرورة فلا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد ومثاله : أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم استأصلونا، واستولوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً لم يذنب، وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين ... فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، وإنما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها على ثلاثة ،أوصاف وهي أنها ضرورية قطعية كلية. وإذا لم نقطع بتسلط + ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.