مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ١٤٢

وأنكر إلزام العلماء للسلاطين بالصيام في كفارة رمضان، دون العتق، : نظراً لمصلحة لم يعتبرها الشارع وقال إن هذا تحريف ولم ينكر الاجتهاد في قتل الزنديق المستتر وقال إنه ليس قتلاً بمصلحة، وإنما قتل بسبب الكفر وتناول مسألة توظيف الخراج على الأراضي، لتنظيم أمور الولاة في رعاية الجنود لتقوية الإسلام، فهل يجوز توظيف الخراج على الأغنياء مع ظهور وجه المصلحة، فللإمام حق التصرف في النوع، إذا كانت المصلحة ضرورية، ولم يجد بدأ من ذلك من استقراض، وحث على تقديم الإعانة للجيش . وينكر العقوبة بالمصادرة، كما يؤيد رأي الجويني السابق فيها ويتحدث عن افتراض مقتضاه أن يطبق الخراج على الأرض - وقال : إنه خراج - يجوز حينئذ لكل أحد أخذ قدر حاجته من مأكل وملبس ومسكن، ولا يقتصر على سد الرمق . ويمنع إخراج شخص بالقرعة من سفينة، مهددة بالغرق إذا لم يُلْقَ أحد راكبيها في البحر. وقال : إنه من أمثلة المصلحة الغريبة التي لا تعتبر . وأيد قتل الجماعة بالواحد، وذكر عن مالك قتل واحد بالقرعة وهذا غير مشهور مذهبه. وذكر أن المسألة اجتهادية، وإن هذا نظر في طريق رعاية المصلحة مع الاتفاق على مراعاة المصلحة. ودافع عن عدم قطع الناقب والآخذ إذا أخذا مقداراً لم يبلغ نصابين. ثم ذكر الاختلاف عن الشافعي في الضرر لمن تمادت في الطهر مدة سنين، أثناء عدتها ولزوجة المفقود، وذلك بسبب اختلاف المصالح. وكانت خلاصة ،آرائه اعتبار المصلحة الضرورية والمصلحة الظاهرة التي لا يعارضها نص صريح، مع إلى المجتهدين . أنه وكل تقدير المصلحة في نظام الأمور ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.