القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٤١

والقاضي بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف، كما تقدم. لأن القتل أغلظ. وقد يقال: إنه لا يضمن إذا أكره على التسليم، ويضمن إذا أكره على الإتلاف، بأن هذا إكراه على سبب. وذاك إكراه على مباشرة. يؤيده نص الإمام أحمد في رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدواناً إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن. وتابع ابن عقيل في الفصول، وصاحب المغني، والقاضي في المجرد. وفي شرح الهداية لأبي البركات أنه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار، فدخلها مكرهاً. قلت: هذا القياس إنما يأتي على إحدى الروايتين في عدم الحنث. فلا يصح. وفي الفتاوي الرحبيات عن أبي الخطاب وابن عقيل: الضمان مطلقاً. لأنه افتدى بها ضرره. قلت: وهذا التعليل يطرد في كل ما أكره عليه، وأجاب إليه: أنه يترتب عليه مقتضاه. لأنه افتدى به ضرره. والله أعلم. وفي الفتاوي الرحبيات أيضاً، عن ابن الزاغوني أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد: فعليه الضمان والإثم. وإن ناله العذاب: فلا إثم ولا ضمان. ومنها: المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتله. فالضمان على المكره له. ذكره صاحب المغني في الأيمان في موضعين. وجزم به ابن الجوزي. قلت: ولكن نصر القاضي وأصحابه رواية عن أحمد أن من لبس مكرهاً أنه تجب به عليه الفدية قالوا كالحلق، وقتل الصيد. فهذا يقتضي أن الضمان على المكره دون المكره له. ومنها: إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - في العتاق رواية الجماعة منهم ،صالح وعبد الله وحنبل وابن منصور، والحسن بن ثواب، وإبراهيم بن هانىء وحرب والأثرم، وأبو طالب، وأبو عبد الله النيسابوري، وأبو الحارث وعلي بن سعيد، والفضل بن زياد، والمروذي. ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين. وصحح الوقوع. وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لأنا إنما قلنا: طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه. فإذا رضي وقع. ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغي . وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر. والنية ٤٢
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.