ومنها: إذا ثبت خيار المجلس في صورة فأكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، أبدى الشيخ أبو محمد وغيره احتمالاً ببطلان الخيار. لأنه لا يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له. فكذلك في مفارقته لصاحبه ومحل هذا الاحتمال عند صاحب التلخيص إذا كان المكره قادراً على الكلام. وقال القاضي، وصاحب المستوعب، والتلخيص وغيرهما لا يبطل.
فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار، وإن أكره أحدهما على فرقة صاحبه: انقطع خیار صاحبه كما لو هرب منه. ويبقى الخيار للمكره منهما في المجلس الذي يزول عنه الإكراه فيه حتى يفارقه وإن أكرها جميعاً انقطع خيارهما لأن كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه.
وذكر ابن عقيل من صور الإكراه ما لو رأيا سبعاً أو ظالماً خشياه، فهربا فزعاً منه
أو حملهما سيل، أو فرقت بينهما ريح. ومنها: لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف. ففي الضمان وجهان. أحدهما: أنه على المكره - بكسر الراء وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف. ويرجع به على المكره. لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل. فإنه غير معذور. فلهذا شاركه في الضمان
وهذا التعليل يقتضي أن الإكراه يبيح إتلاف مال الغير وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمد الأدلة.
والثاني: عليهما الضمان كالدية صرح به في التلخيص. وذكره القاضي في بعض تعاليقه احتمالاً. وعلل باشتراكهما في الإثم. وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال
الغير.
وحكى احتمالاً آخر: أن الضمان على المتلف وحده، كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر. لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف مال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا.
من
ومنها: لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك. فقال القاضي: لا ضمان عليه. لأنه ليس بإتلاف. ذكره القاضي في بعض تعاليقه. وذكره في المجرد، مفرقاً بينه بینه و بین
الإكراه على القتل، بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه، بخلاف هذا.
قال شيخنا وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضاً. انتهى.
وقد يقال: هو معذور في التسليم دون المباشرة. لأنها أغلظ. ولهذا فرق ابن عقيل
٤١
ص ٤٠