تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٩٣

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة وإذا تعـ ـدد بعط ف حصل بالاتفاق ، A سجلا لأول إلا فكــــل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل إن كان غير الأول المستغرقا وحيثما استغرق الأول فقط فالكل للمخرج منه حققا. فالغ واعتبر بخلف في النمط (1) المسألة الخامسة حكم الاستثناء المذكور عقب الجمل المتعاطفة (۲) إذا وردت جمل عطف بعضها على بعض تعقب هذه الجمل استثناء فهل يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أم إلى جميع الجمل؟ وبني على هذا الأصل مسألة قبول شهادة القاذف إذا تاب وأصلح في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) () فإن هذا الاستثناء وهو قوله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وقع بعد ثلاث جمل عطف بعضها على بعض، الأولى منها الأمر بالجلد، والثانية النهي عن قبول الشهادة، والثالثة الحكم بالفسق، فهل يرجع الاستثناء للجمل الثلاثة فلا يجلدون ولا يفسقون وتقبل شهادتهم إذا تابوا أو يرجع إلى الأخيرة فقط؟ فالتوبة تسقط عنهم الحكم بالفسق ولكن لابد من جلدهم ورد شهادتهمللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: مذهب الجمهور و به قال الشافعي وأصحابه: إن الاستثناء إذا تعقب جمل متعاطفة يرجع إلي جميعها واستدلوا على قولهم بثلاثة أمور: أ / قياسه على الشرط. ب/ اتفاق أهل اللغة على تكرار الاستثناء في كل جملة عي. ج / أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه وهذه الأدلة جاءت في روضة الناظر وأشار إليها صاحب المراقي بقوله: (۱) نشر البنود على مراقي السعود (١ / ٢٤٨ - ٢٤٩) (۲) سورة النور الآية (٤، ٥)
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.