تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٩٢

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة المسألة الرابعة حكم تعدد الاستثناء إذا تعدد الاستثناء في الجملة الواحدة بعطف فجميع الاستثناءات راجعة للمستثى منه الأول بلا خلاف، نحو قولك: لفلان عندي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين، فإن الاستثناءات ترجع إلى الأول ويلزمه واحد فقط (1). أما إذا تكررت الاستثناءات بلا عطف فلها أربع حالات كما جاء في مذكرة الشنقيطي. الأولى : أن يستغرق واحد منها وفي هذه الحالة فكل استثناء راجع لما قبله على التحقيق نحو له عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فتلزمه ستة. الثانية: أن يستغرق كل ما يليه فيبطل الكل. الثالثة: أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف، نحوله على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة فتلزمه خمسة. الرابعة : أن يستغرق الأول نحو عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يبطل ما بعد المستغرق تبعاً له فيلزمه عشرة ، وقيل يعتبر ما بعده واختلف في طريق اعتباره. والتحقيق في ذلك جواز الاستثناء من الاستثناء وذكره السيرافي في شرح كتاب سيبويه (۳)(۲) الترجيح ويظهر أن الراجح هو جواز الاستثناء من الاستثناء ودليل ذلك من القرآن (٤) قول الله جل شأنه ( قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ) وعلى هذا القول أهل اللغة وجمهور العلماء وأشار إليه صاحب المراقي بقوله: (۱) انظر مذكرة الشنقيطي ص (۲۱۸) والوجيز في أصول التشريع الإسلامي ص (١٨٥) (۲) هو عمر بن عثمان أبو بشر الفارسي ثم البصري إمام النحو حجة العرب، توفي سنة ١٨٠ هـ مـــن آثــاره الكتاب المشهور بكتاب سيبويه. انظر سير أعلام النبلاء (٨ / ٣٥١)، معجم الأدباء (١٦ / ١١٤). (۳) بتصرف من مذكرة الشنقيطي (۲۱۸) طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة (٤) سورة الحجر الآية (٥٨-٦٠) ص
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.