تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
أمثلته في القرآن : ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : الذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ
(۲)
جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) لأن المراد بالناس هو نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي
(۳)
من خزاعة ويدل لذلك الإشارة في قوله تعالى ( إِنَّمَا ذلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَه ) (٣) كما ثبه عليه غير واحد من العلماء، وقوله تعالى: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ) () المراد به النبي زكريا صلى الله عليه وسلم ، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسِ (٥) قيل في النعمة المراد تحسدون نعم رسول الله الله صلی عليه وسلم وملخص المسألة : أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد ، وورود ذلك في القرآن وفي
(1)
كلام العرب دليل جوازه.
(۱) سورة آل عمران الآية (۱۷۳).
(۲) نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة أبو سلمة الغطفاني الأشجعي أسلم زمن. الخندق وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن المدينة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مسيلمة الكذاب قال ابن عبد البر وكذا أبو حاتم مات في خلافة عثمان وقيل بل قتل في الجمل الأول. تهذيب التهذيب (٤١٥/١٠)
(۳) سورة آل عمران الآية (١٧٥).
(٤) سورة آل عمران الآية (٣٥).
(٥) سورة النساء الآية (٥٤).
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱ / ۲۷۹ – ۲۸۰).
الكتاب — ص ٥٢