تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٧٩

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة المطلب الثاني الغاية التي ينتهي إليها التخصيص : اختلف العلماء في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ومقدار ما يجب بقاءه بعد التخصيص، وصورة المسألة إذا قال اقتلوا المشركين هل يجوز أن يخص حتى لا يبقى مأمورا بقتله إلا مشرك واحد أو يشترط أن يبقوا ثلاثة أو ما يقارب بقتلهم في الكفرة ؟ وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ( على التفصيل والخلاف المذكور وقد رجح جوازه ) وقد ذكر صاحب المنهاج في المسألة أربعة أقوال، أما صاحب الروضة فقد قال : ( ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ، وقال القاضي و الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان عن أقل الجمع لأنه يخرج عن الحقيقة ورجح هو جوازه بقوله - ولنا القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك. وكذلك في المنفصلة )(٥) (٤) (۳) (1) أخرجه البخاري في صحيحه (٤ / (٢٧) برقم (٣٠١٧ ) . (۲) انظر تفاصيله في الإبهاج شرح المنهاج (٢ / ١٢٤ - ١٢٥). (۳) محمد بن ! الحسين محمد راء أبو يعلى الشيخ الإمام ، لم يزل أصحاب احمد له خلف الفرا بن ولتصانيفه يدرسون، ولد سنة ٣٨٠ هـ انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۸۹ (۹۱) والمقصد الأرشد (٢ / ٣٩٥ .(٣٩٦ - بن يتبعونه (٤) هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاسى توفى سنة ٣٦٥ هـ مــن أهــم مصنفاته: شرح الرسالة وكتاب أصول الفقه والتفسير ودلائل النبوة و محاسن الشريعة وغيرها. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۱۲ شذرات الذهب ((٥١) وفيات الأعيان (۳۳۸/۳) طبقات السبكي (٢٠٠/٣). (٥) انظر أضواء البيان (٥ / ۷۸)، الروضة ().
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.