تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
/ النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، مثال الأول قوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ في الدِّينِ ) (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا
(۲)
وصية لوارث ( فكلمة إكراه تشمل كل إكراه وكلمة وصية في الحديث تشمل
كل وصية لوقوعهما نكرة في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي تعم وفي سياق الإثبات لا تعم إلا بقرينة.
و مثال الثاني: قوله تعالى : ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً ، تعم جميع
المنافقين لورود كلمة أحد في سياق النهي
ومثال الثالث: قوله تعالى: (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) يفيد العموم لورود
كلمة فاسق في سياق الشرط.
(0)
٦ الجموع المعرفة بأل التعريف غير العهدية كالمسلمين والمشركين، سواء كان الجمع مذكر سالم، أو مؤنث سالم، أو جمع تكسير، ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات )) وقوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعا ) (٦) وقوله تعالى: (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين) () وكل ذلك يفيد العموم، والدليل إجماع الصحابة على إفادة ذلك الجمع العموم، فقد فهموا العموم من تلك الصيغ.
(۷)
هذا إذا تجرد الجمع عن القرائن على أن الألف واللام للعهد.
(۱) سورة البقرة الآية (٢٥٦).
(۲) رواه أبو داود ٣ / ١١٤ رقم ۲۸۷۰ ، والنسائي في المجتبى (٦ / ٢٤٧) . رقم ٣٦٤١ باب إبطال الوصية للوارث و الترمذي ٤ / ٤٣٣ رقم ۲۱۲۰ وقال حسن صحيح. وابن ماجه ٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٣ - والدارقطني في السنن ٣ ٤٠ رقم ١٦٦ ، والبيهقي ٢١٢/٦ رقم ١١٩٨٢
(۳) سورة التوبة الآية (۸۲). (٤) سورة الحجرات الآية (٦).
(٥) سورة الأحزاب الآية (٣٥).
(٦) سورة الزمر الآية (٥٣). (۷) سورة آل عمران الآية (١٣٤).
الكتاب — ص ٢٨