تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٥٥

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة المبحث الثاني صيغ العموم ودلالة العام المطلب الأول: صيغ العموم وأقوال العلماء في ذلك (۱). المسألة الأولى : صيغ العموم ذهب جمهور | العلماء إلى أن للعموم صيغا موضوعة للدلالة عليه وهي: (٤) ۲۷ 1 المفرد المحلى بأل الاستغراقية نحو قوله تعالى ( إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) (٢) وقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَا ) (۳) وقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) (4) فلفظ كل من الإنسان والبيع والربا والزانية معرفبال الجنسية التي تفيد الاستغراق فهو عام شامللكل الأفراد التي يصدق عليها دون حصر من اللفظ. ٢ أسماء الأجناس وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والماء. ما أضيف من جمع أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي إلى معرفة، نحو عبيدي أحرار، ومالي صدقة. وكذلك سائر ألفاظ الجموع نحو معشر. ٤ لفظ كل وجميع نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) وقوله جل شأنه هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) (١) (1) المراد بصيغ العموم الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغة العرب وهذا ما يمكن تسميته بالعموم اللفظي، أو ألفاظ العموم (۲) سورة العصر الآية (٢).. (۳) سورة البقرة الآية (٢٧٥). (٤) سورة النور الآية (٢). (٥) آل عمران الآية ١٨٥. (٦) سورة البقرة الآية (٢٩).
الكتاب — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.