تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
والتعريف المختار أخذا من كلام الأكثرين أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح
(1)
له، بحسب وضع واحد ، دفعة بلا حصر من اللفظ ) .
ويمكن توضيح هذا التعريف بما يأتي:
١ أن العام لا بد فيه من الاستغراق وما لا استغراق فيه لا يدخل تحت العام كلفظ "رجل" لأنه لا يصح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقه.
٢ / أن الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في أن احد وهذا هو المراد من تقييد العام في التعريف بدفعة ليخرج بذلك المطلق" حيث أن استغراقه بدلي لا دفعة واحدة. أن الاستغراق في العام لا حصر له، وبذلك تخرج أسماء الأعداد كلفظ "عشرة"
فإنها محصورة وهذا معنى القيد الوارد في تعريف العام "بلا حصر".
٤/ أن الاستغراق في العام يتعلق بشئ واحد ، أما المشترك الموضوع لاستغراق عدة أشياء فليس من العام، ولهذا قيد العام بأنه "بحسب وضع واحد".
المطلب الثاني بعض أمثلته :
(۲)
المثال الأول كقوله تعالى ( وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) (۳) فإن كلمة ( أحداً في الآية
تفيد الاستقرار والشمول لجميع الناس.
(۱) انظر الإحكام للآمدي (٢ / ٢٨٧٢٨٦)، وأصول السرخسي (١ / ١٧٥)، ومذكرة الشنقيطي (ص ٣٠٤)، انظر في تعريف العام اللمع ص ١٥، و العدة (١ / ١٤ ) ، والإحكام لابن حزم (١ / ٢٦٣)، والمستصفى (۲ / (۳۲)، و المنخول ص ۱۳۸ ، و المعتمد (۱ / ۲۰۳)، و المسودة ص ٥٧٤ ، و أصول السرخسي (۱ / ۱۲۵)، ونهاية السول (۲) / (۷۰)، والروضة (٦٦٢/٢) و فواتح الرحموت (١ / ٢٥٦)
(۲) نزهة الخاطر العاطر (۱۲۰/۲)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (۱۱۲-۱۱۳)، ومذكرة الشنقيطي ص
(۲۰۳) طبعة المكتبة السلفية بالمدينة النبوية.
(۳) سورة الكهف الآية (٤٩)
الكتاب — ص ٢٥