تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٥٢

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ٢٤ وبهذا التعريف قال بعض الشافعية قال الآمدي () وهو فاسد من وجهين الأول: أنه لم يزد على شرح لفظ العام بمرادفه المستغرق وليس المقصود من التعريف شرح اللفظ. الثاني: أن التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه كل جملة مفيدة كقولك ضرب زيد (۲) عمراً ، فإنه لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح له ولا يثبت به العموم وعرف الغزالي (۳) العام بأنه : ( عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً )) ، ، وهذا التعريف مدخول عليه من جهتين : الأول: أنه غير جامع، حيث إنه أخرج لفظ المعدوم، والمستحيل مع أنهما من الألفاظ العامة وكل منهما لا يدل على شيئين فأكثر ظاهر الثاني: أنه غير مانع، فإن قولنا عشرة ومائة ليس من الألفاظ العامة ودلالتهما على شيئين فأكثر ظاهر (۳). (۱) سيف بن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الحنبلي ثم الشافعي توفي سنة ٦٣١ هجرية انظر سير أعـــلام النبلاء ٢٢ / ٣٦٤ - ٣٦٧ . (۲) انظر الأحكام للآمدي. ٢/ ١٨١ (۳) محمد بن محمد بن أحمد الطور محمد بن سي الشافعي أبو حامد الغزالي - توفي سنة ٥٠٥هـ، من مؤلفاته في أصول الفقه (المستصفى)، و(المنخول في أصول الفقه سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٢٢ - ٣٤٦). (٤) المستصفى (۳۱۹) (٥) انظر الإحكام للآمدي (۲ / ۱۸۲).
الكتاب — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.