تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
نظره، وإن كان ثمة دليل فليعرفنا به فيكن التخصيص بالدليل لا بعمل الصحابي، ولو كان قوله حجة لما جاز لأحد من الصحابة مخالفته، وقد وقع الخلاف بينهم في مسائل كثيرة، ولم ينكر بعضهم على بعض.
(٣) وقولهم لا يبحث عن دليل التخصيص كالإجماع غير مستقيم، لأن الإجماع لا بد
أن يستند إلى دليل متيقن لأن الأمة لا تجتمع على ضلاله ، أما الصحابي فمأخوذ باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ولا يكون ما ظهر له حجة تلزم غيره باتباعه فلا يخص العموم.
(1)
الله
الترجيح ومما تقدم من أدلة الجمهور والرد على المخالفين يتبين أن مذهب الصحابي لا يخصص العموم، وكذلك تفسيره، قال الشنقيطي في مذكرته : ( وأعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها ( ) ومما يقوي هذا المذهب حديث عبد الله عنه : ( قال كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به باساً، حتى أتانا رافع بن خديج) فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه فتركناه لقول رافع . وعلى هذا فإن ما دون الصحابة كالتابعين ومن دونهم لا يكون قولهم حجة ولا مخصصاً من باب أولى والله تعالى أعلم.
ابن عمر رضي
(۱) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١ / ٣٥٥)، العدة (٢ / ٥٨١ - (۵۸۲)، روضة الناظر ص
(۱۳۰ – ۱۲۹)
(۲) مذكرة الشنقيطي ص (١٦٠).
(۳) هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي استصغره الرسول صلى الله عليــــه وسلم يوم أحد وأجازه فخرج بها وما بعدها سنة ٥٩هـ. وقيل سنة ٧٣هـ وعمره ٨٦ سنة انظر الإصابة (١ /
.(٤٩٥ - ٤٩٦
(٤) أخرجه مسلم (۲ / ۱۲ ) . انظر تخريج الحديث في نصب الراية (٤) / (۱۸۰)، والمخابرة هي أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ما يخرج منها انظر توضيح هذه المسألة في نيل الأوطار (٣٠٩/٥) وما بعدها.
الكتاب — ص ٢١٦