تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
٢١٥
كتاب الله وسنة رسوله ، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها ؟ فقلت نصير منها إلى ما وافقوا الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس. قال : ( أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا أتجد لك حجة بإتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبراً ؟ قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقوا في بعض ما أحذو به منهم. قال فإلى أي شي صرت من هذا ؟ قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم له محكمة أو وجد معه قياس. وقل ما يوجد قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا )).
ب ( أدلتهم :
أدلة أصحاب القول احتج القائلون بهذا القول بأن قول الصحابي حجة ويقدم علي القياس لأنه أقوى منه ، ولأن الصحابي لا يترك العمل بالنص العام إلا بدليل ظهـر لـه يـدل على التخصيص، فعمله بمثابة قوله هذا العموم مخصوص فيخصص به دون النظر إلى دليل التخصيص كالإجماع، ولأنه يلزم من القول بأن الصحابي خالف العموم بغير دليل تفسيق للصحابي، والكتاب والسنة والإجماع على عدالة الصحابة (۳).
أدلة الجمهور:
(۱) قالوا إن مذهب الصحابي ليس بدليل ولا حجة، لأن الصحابي غير معصوم، ويجوز عليه الغلط والنسيان.
(۲ أما قولكم بأن الصحابي لا يترك العموم إلا بدليل فمنقوض لأنه قد يظن ما ليس بدليل دليلاً فيخص به العموم، وعلى هذا كذلك لا يلزم تفسيقه لأنه عمل بدليل في
(۱) الرسالة للإمام الشافعي (٥٩٦ - ٥٩٨). (۲) المستصفى للغزالي (۱ / (۱۳۵) و الإحكام للآمدي (١٤٩/٤) ، و شرح مقتصر بن الحاجب (٢ / ۳۸۷)، و إرشاد الفحول ص (٢٤٣)، و أصول الفقه للخضري ص (۳۹۳)، و مذكرة الشنقيطي ص (١٦٤).
الكتاب — ص ٢١٥