خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١٥١

١٤٩ فنقول: ما صح من حديثه (۱) ودلّ على حكم لا نص للشافعي على خلافه فهو مذهبه لا شك فيه أخذاً من قوله ومما أمر به (۲)، وأما ما له نص على خلافه فهو على قسمين : أحدهما : أن يكون الحديث لم يبلغه فهذا كالقسم الأوّل يُترك نصه ويُصار إلى الحديث وهو مذهبه كما أَمَر، وذلك إذا وضحت دلالة الحديث على ذلك الحكم، أما إذا خفيت وأمكن الجمع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل الحديث عليه فلا. القسم الثاني : أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليـه وعـرف ثبوته وأوله وتكلّم عليه، فيُنظر في كلامه فإن كان ظاهراً مُتَوَجِّهاً لا دَفْعَ له لم يُخالف، وحمل الحديث على ما حمله هو عليه، وذلك كاختياره الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية، وتأويله لحديث أنس الثابت الظاهر الدلالة في بعض الروايات على نفي الجهر بما ذكرناه في كتاب مُفردٍ لذلك (۳). ومن ذلك أيضاً إفطار الصائم بالحجامة فإنه رحمه الله لم ير ذلك وتكلّم على حديث: « أفطر الحاجم والمحجوم ((٤) بأنه منسوخ فيما(٥) سيأتي في موضعه. (۱) ج : حديث النبي . . (۲) به : غير مثبتة في ج . (۳) هو كتاب البسملة الكبير وقد حقق الأخ الفاضل مراد دبياش ـ رعاه المولى - جزءاً منه في أطروحته للماجستير بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر، وعمل على باقيه، يسر الله له نشره قريباً. (٤) أخرجه الترمذي في جامعه ١٣٥/۲ - ١٣٦ ، رقم: ٧٧٤، من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ، عن النبي به . قال الترمذي : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح .. وللحديث شواهد كثيرة جدا استوفاها الألباني في إرواء الغليل ٦٥/٤ - ٧٥ . (٥) ج : على ما "
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.