خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١٥٠

١٤٨ . - أو يكون قد علّق قوله على ثبوت حديث فوجد ثابتاً كإخراج الأقط في زكاة الفطر. . - أو دلّ عليه حديث آخر ثابت. ١ - أو يكون الشافعي قد تمسك بحديث وفي الباب حديث أثبتُ منه قد دلّ على خلاف ذلك، كحديث عمّار في التيمم ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه(۱). - أو يكون الحديث قد دلّ على حكم في مسألة (٢) لم يُعلـم فيهـا نـص . للشافعي بنفي ولا (۳) إثبات كرفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. . - أو يكون الشافعي قد تمسك بظاهر آيةٍ أو حديث وقد دلّ الدليل على أنّ ذلك ليس على ظاهره كإلزام كلِّ مَنْ يخرج زكاة ماله بنفسه أن يَصْرِفَها إلى الأصناف الثمانية أو مَنْ قَدِرَ عليه منهم حتى في زكاة الفطر. وكنقض الطهارة بمس الفرج وإن كان الاحتياط فعل ما قاله الشافعي رحمه الله في هذا، لكن هذا الاحتياط يكون مندوباً لا واجباً. فمذهب الشافعي في هذا كله أو أكثره الرّجوع إلى ما ثبت في السُّنة. فأما ما طريقه البحث والنظرُ فللاجتهاد فيه بحال فقد يظهر له ما لم يظهر لغيره، فلا تقوله ما لم يقل كما في مسألة الأصناف ومـس الفرج، لكن ننبه على الدليل المقتضي خلاف ذلك ويُرَجَّحُ به مذهب غيره إن لم يمكن / إدراج ذلك فيما أمر به من مخالفة قوله لدلالة السُّنّة / الصحيحة لأن هذا في معناه والله أعلم (1) أخرجه البخاري ٤٥٥/١ - ٤٥٦ ، رقم: ٣٤٧ ، ومسلم ۲۸۰/۱، رقم: ۱۱۰ . (۲) ج : حكم مسألة . (۳) ج : أو .
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.