خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١١٠

۱۰۸ ثمّ قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما يتنازعون فيه قضاء فيهما ولا في واحد منهما رَدُّوه قياساً على أحدهما (۱). قلت : و لم يختلف المفسرون فيما وقفتُ عليه من كتبهم في أن معناها إلى كتاب الله وسنة رسوله، وتقدير ذلك: فرُدُّوه إلى قول الله تعالى وقول الرسول، فيجب ۱۷ / ب ردُّ جميع / ما اختلف فيه إلى ذلك، فما كان أقرب إليه اعتقد صحته وأخذ به؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « ردّوا الجهالات إلى السنة (٢). وفي رواية: « يُردّ النّاسُ من الجهالات إلى السُّنة (۳). وهذه كانت طريقة العلماء الأعلامِ أئمّةِ الدِّين كما سبق ذكره، وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله، فإنّه تعقب على مَنْ تقدّمه مِنَ العلماء بذلك السبب، ولهذا قال فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه رحمه الله: ما من أحدٍ وضع الكتب حتى ظهرت أتبع حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي (٤). (۱) الرسالة ۸۰ - ۸۱ . (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٣٥٥/١، رقم: ١٣٢٦ ، من طريق داود بن أبي هند وعاصم الأحول، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره. وإسناده صحيح. وذكر الإمام البخاري مُعَلِّقاً في خلق أفعال العباد رقم: ١٦٣ – مكتبة التراث قال : " وأمر عمر رضي الله عنه أن تردّ الجهالات إلى الكتاب والسنة ". (۳) أخرجه البيهقي من طريق مسروق قال: قال عمر فذكره. عزاه للبيهقي السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ٥٣. (٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۱۰۰/۹ ، من طريق عبد الملك بن حبيب بن ميمون بن مهران قال: قال لي أحمد بن حنبل: فذكره.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.