خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١٠٩

۱۰۷ فَصْلٌ لم أزل منذ فتح الله عليَّ الاشتغال بعلم الشريعة، وفَهْمِ ما ذَكَرَتْ من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسنة، مهتماً يجمع كتاب يجمع ذلك أو يقاربه، توفيقاً من الله تعالى لمعاودة الأمر الأوّل، وهو ما كان عليه الأئمّة المتقدمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين بأقوال السلف فيها طلباً لفهم معانيها، ثمّ يُصار إلى الراجح منها بطريقة وددت لو كان كفاني ذلك غيري ممن هو في زمني، أو وجدت أحداً من أصحابنا فعله قبلي، بل دأب كل مصنف من أصحابنا ومن غيرهم التعصب لمذهبـه وترجيح قـول إمامه في كل ما أتى به، وكان الواجب على الجميع نظرُهم بعين الإنصاف، في كل ما وقع فيه الاختلاف، والصيرورة إلى القول الراجح وهو الأقرب إلى ما دلّ عليه الأصلان الكتابُ والسُّنّة، فيزول الخلافُ في كثير من المسائل، ولا يبقى منها إلا القليل على ما ستراه من السبيل إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب المشار إليه أرجو أن أكونَ الممتُ فيه (۱) بامتثال أمر الله عزّ وحلّ في قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّسُول (۲) . قال الشافعي رحمه الله في كتاب " الرسالة " : >> يعني - والله أعلم - إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه، وإن لم تعرفوه سألتم الرّسولَ عنه. ومن تنازع من بعد رسول الله ردّ الأمر إلى قضاء الله (۱) فيه : غير مثبتة في ج (٢) النساء : الآية ٥٩
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.