وأما الذين قيدوا الرضعات بعدد ، ولكن غير الخمس ، كما في رواية عن الامام أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات ، فإنهم وإن وافقوا الحنفية في عدم التقييد بخمس ، إلا أنهم خالفوهم فى الحكم والمأخذ ، فالحكم عندهم التقييد بالثلاث ، والمأخذ هو حديث : «لا تحرم المصة والمصتان» و «لا تحرم الاملاجة (1) والإملاجتان (۲) آخذين من مفهوم الحديث أن الثلاث تحرم واستروحوا أيضا بأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار ، يعتبر فيه الثلاث (۳) ولم يتخذوا من قاعدة الزيادة على النص ، وسيلة للاعتذار عن العمل برواية
الخمس .
وموقفهم من رواية الخمس ، هو أن اعتذارهم عن العمل بمقتضاهـا بنـــــوه بالاضافة إلى ما ذكر من الاختلاف عليها في العدد ، على أن في انتهاضها للاحتجاج نظراً ، لأن الراوى رواها على أنها قرآن لا خبر ، والقرآن لا يثبت إلا
(٤)
بالتواتر ، فلم يثبت كونها قرآنا ، ولم يذكر الراوى أنها خبر ليقبل قوله فيه (4).
1
۲
: الاملاج : مصدر أملج ، وهو الارضاع ، أنظر : مختار الصحاح (٦٣٢)
: - r
: رواهما مسلم ، أنظر : صحيحه مع النووى (۱۰ / ۲۷ – ۲۸) .
: راجع : المغنى (٥٣٦/٧) .
- : أنظر : المرجع السابق ، وفتح البارى (٩ / ١٤٧) .
(۱۹۸)
ص ١٩٨