الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٩٨

وأما الذين قيدوا الرضعات بعدد ، ولكن غير الخمس ، كما في رواية عن الامام أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات ، فإنهم وإن وافقوا الحنفية في عدم التقييد بخمس ، إلا أنهم خالفوهم فى الحكم والمأخذ ، فالحكم عندهم التقييد بالثلاث ، والمأخذ هو حديث : «لا تحرم المصة والمصتان» و «لا تحرم الاملاجة (1) والإملاجتان (۲) آخذين من مفهوم الحديث أن الثلاث تحرم واستروحوا أيضا بأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار ، يعتبر فيه الثلاث (۳) ولم يتخذوا من قاعدة الزيادة على النص ، وسيلة للاعتذار عن العمل برواية الخمس . وموقفهم من رواية الخمس ، هو أن اعتذارهم عن العمل بمقتضاهـا بنـــــوه بالاضافة إلى ما ذكر من الاختلاف عليها في العدد ، على أن في انتهاضها للاحتجاج نظراً ، لأن الراوى رواها على أنها قرآن لا خبر ، والقرآن لا يثبت إلا (٤) بالتواتر ، فلم يثبت كونها قرآنا ، ولم يذكر الراوى أنها خبر ليقبل قوله فيه (4). 1 ۲ : الاملاج : مصدر أملج ، وهو الارضاع ، أنظر : مختار الصحاح (٦٣٢) : - r : رواهما مسلم ، أنظر : صحيحه مع النووى (۱۰ / ۲۷ – ۲۸) . : راجع : المغنى (٥٣٦/٧) . - : أنظر : المرجع السابق ، وفتح البارى (٩ / ١٤٧) . (۱۹۸)
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.