وأما الذين ذهبوا إلى عدم تحريم أقل من خمس رضعات كالشافعية والحنابلة على الصحيح فى المذهب ، فإنهم عملوا بمقتضى رواية عائشة لثبوتها من طرق صحيحة ، ورأوا فيها الصلاحية لتخصيص الكتاب أو تقييد مطلقه ، فآيـة الرضاع وإن كانت مطلقة إلا أن السنة المطهرة الصحيحة فسرتها ، وأن الزيادة التي أنت بها بينت المنزل(۱)
وأما الذين وافقوا الحنفية فى الحكم من غيرهم ، وذهبوا إلى تحريم القليل والكثير دون التقييد بخمس ، كالمالكية ، ورواية عن الإمام أحمد ، فإنهم خالفوهم في مأخذ الحكم، حيث إنهم لم يأخذوه من قاعدة الزيادة على النص ، وإنما أخذوه مما ثبت عندهم من الأخبار الناصة على أن المصة الواحدة تحرم تحرم(٢) وموقفهم من رواية الخمس تلخص فى أن الأخبار اختلفت في العدد ، وأن روايته قد اختلف عليها فى العدد المعتبر من تلك الأعداد المختلفة ، فلما تعذر التيقن من ذلك ، تعين الرجوع إلى المتيقن ، وهو أقل ما ينطلق عليه اسم
الرضاعة
·
أن.
ولم يعدموا من النظر ما يؤيدهم ، بل الفوا منه ما يعضدهم ، فإنهم نظروا إلى الصهر فوجدوا تحريمه للنكاح لا يشترط فيه العدد واستنبطوا أن العلة المصاهرة طارئ يقتضى تأييد التحريم ، ووجدوا أن العلة نفسها موجودة في
هی
الرضاع ، فاقتضى النظر إلحاقه به عن طريق القياس المعاضد للنص . كما أنهم وجدوا أن في اللبن شبها بالمنى يجمعهما أن كل واحد منهما مائع يلج الباطن ، والمنى يحرم دون أن يشترط فيه العدد ، فكذا اللبن ، لأنه مثله (۳)
: أنظر : الغاية القصوى (٢ / ٨٦٠) ، والمغنى (٥٣٦/٧)
۲ - : أنظر : المنتقى للباجي (١٥١/٤) ، والمغنى (٥٣٦/٧) .
٣ - : أنظر الموطأ مع المنتقى (١٥١/٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ۱۰۹ - ۱۱۱) ،
والمغنى (٧ / ٥٣٦) ، وفتح البارى (١٤٧/٩) .
(۱۹۷)
ص ١٩٧