الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٩٥

ما له خص 6 أو قيد بدليل ، وكأنهم لم يروا حديث البكر والثيب مخصصا لعمومها مقيدا لاطلاقها ، لأن التخصيص أو التقييد زيادة على النص ، وهي نسخ بهذا الحديث) فلا يتم ولكن المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى العمل بمقتضى الحديث لأنـه حديث صحيح ، ومثله صالح لتخصيص الكتاب الكريم وتقييد مطلقه ، لأنـه وإن كان زيادة على النص إلا أنه ليس نسخا له ، بل هو بيان له (٢) والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يحقق العدل المأمور به ، والعلماء رحمهم الله بينوا أن هذه التفرقة لا تنافى العدل ، بل هي عينه ، لأن المقام سبعا للبكر إذا أعرس بها ، وكذلك الثلاث للثيب ، أي للطارئة منهما والطارئة في حاجة ماسة إلى التأنيس لما يلحقها بفراق أهلها من الاستيحاش ، والانقباض والتأنيس إنما يتأتى بطول المقام عندها ، والبكر أكثر حياءا وانقباضا من الثيب ، فاحتاجت من التأنيس أكثر مما تحتاجه الشيب (۳) ۱ - : راجع : بدائع الصنائع (۳۳۲/۲) ، واعلام الموقعين (٣٠٦/٠٢) ، وتبيين الحقائق (۱۷۹/۲) ٢ - : أنظر : المنتقى للباجى (٢٩٥/٣) ، والمهذب (٦۹/۲) ، والمغنى (٤٣/٧ - ٤٤) . - : راجع : المنتقى للباجى (٢٩٥/٣) ، والمغنى (٤٥/٧) . (190)
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.