ما
له
خص
6
أو قيد بدليل ، وكأنهم لم يروا حديث البكر والثيب مخصصا لعمومها مقيدا لاطلاقها ، لأن التخصيص أو التقييد زيادة على النص ، وهي نسخ
بهذا الحديث) فلا
يتم
ولكن المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى العمل بمقتضى الحديث لأنـه حديث صحيح ، ومثله صالح لتخصيص الكتاب الكريم وتقييد مطلقه ، لأنـه
وإن كان زيادة على النص إلا أنه ليس نسخا له ، بل هو بيان له (٢) والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يحقق العدل المأمور به ، والعلماء رحمهم الله بينوا أن هذه التفرقة لا تنافى العدل ، بل هي عينه ، لأن المقام سبعا للبكر إذا أعرس بها ، وكذلك الثلاث للثيب ، أي للطارئة منهما والطارئة في حاجة ماسة إلى التأنيس لما يلحقها بفراق أهلها من الاستيحاش ، والانقباض والتأنيس إنما يتأتى بطول المقام عندها ، والبكر أكثر حياءا وانقباضا
من الثيب ، فاحتاجت من التأنيس أكثر مما تحتاجه الشيب (۳)
۱ - : راجع : بدائع الصنائع (۳۳۲/۲) ، واعلام الموقعين (٣٠٦/٠٢) ، وتبيين الحقائق
(۱۷۹/۲)
٢ - : أنظر : المنتقى للباجى (٢٩٥/٣) ، والمهذب (٦۹/۲) ، والمغنى (٤٣/٧ - ٤٤) .
- : راجع : المنتقى للباجى (٢٩٥/٣) ، والمغنى (٤٥/٧) .
(190)
ص ١٩٥