موقفه من الزيادة على النص :
قال الله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولـوال له (1 وقال تعالى : وإن الله يأمر بالعدل ...... الآية (٢)
نصان من الكتاب ، إستدل الحنفية بهما على أنه لا فرق بين البكر والثيب في القسم بكون الأولى لها السبع ، والثانية لها الثلاث ، بل لا بد من التسوية بينهما فيه ، إذا كانتا في عصمة رجل واحد وبينوا وجه الاستدلال بالآية الكريمة الأولى بأن الله سبحانه وتعالى ندب إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل فى الزيادة عليها ، والخوف إنما يتأتى على
·
ترك شيئ ، إذا كان ذلك الشيء واجبا ، فدل ذلك على أن العدل واجب والعدل هو التسوية ، فدل ذلك على أن التسوية بين النساء إذا كن أكثر من
واحدة واجب
والآية الكريمة بالاضافة إلى دلالتها هذه، أشارت إلى وجوب العدل في آخرها بقوله تعالى : وذلك أدنى ألا تعولوا له ، أى أقرب ألا تجوروا والجور حرام ، فيكون العدل واجبا .
،
والنص الكريم فى إيجابه التسوية مطلق لم يقيد اجتماعهن في عصمة رجل واحد بحالة معينة دون أخرى ، فتكون التفرقة بين البكر والشيب في حالة اجتماعهن تقييدا للنص ، والتقييد زيادة عليه ، والزيادة على النص نسخ ، وهو لا يتم بالحديث الجاعل للبكر سبعا ، وللثيب ثلاثا ، لعدم كونه تصا قرآنيا ، أو حديثا متواترا . والآية الكريمة الثانية بينوا وجه الاستلال بها بأنها على العموم والاطلاق إلا
۱ - : سورة النساء (۳) ۲۰ : سورة النحل : : الآية (٩٠)
(198)
ص ١٩٤