٢ - : أجوبتهم عن استدلال الجمهور بالسنة .
بالنسبة لتضعيفهم الأحاديث التي استدل بها الجمهور :
فإن
(1)
دفعه الجمهور بأن تلك الأحاديث ثبتت صحتها عند كبار المحدثين فقد صحح ابن حبان والحاكم حديث : لا نكاح إلا بولى» ، وإذا كانت قد رويت مرسلة ، أو موقوفة في بعض طرقها فقد رويت موصولة من طرق أخرى ، وقــام الدليل على أن طرق الوصل أصح ، ذلك أن رواة الوصل سمعوا الحديث في أوقات مختلفة ، بينما الذين أرسلوه سمعوه في وقت واحد وأما عمل الراوى بخلاف ما رواه ، فإنه لا يضعف الحديث ، لأن الحجة فيما رواه ، لا فيما رآه وأما حمل الأحاديث على طلب الولى فى النكاح على سبيل الندب والاستحباب ألفاظ بعض الأحاديث في بعض الروايات تتأبى على ذلك ، ولا تحتمله ، إذ فيها التصريح بالبطلان بدون ولى ، والشيئ إنما يبطل بفقدان فرض من فروضه ، لا بانتفاء مندوب من مندوباته ، أو مستحب من مستحباته . وأما حملها على طلب الولى للصغيرة ، أو على أن المراد بالمرأة الأمة فإنه تقييد للأدلة بدون دليل مقيد فلا يصح ، ولا يكون الجمع هنا مفيدا ، لأنه يعتمد التعارض ظاهرا ، ولا ظهور له هنا إذ أن مناقشات الأدلة المساقة لاثبات صحة النكاح بلا ولى أظهرت أن الاستدلال بها لم يثبت خلاف ما اقتضته الأدلة المساقة لاثبات عدم صحة النكاح بلا ولى . ٣ ــ : جوابهم من استدلال الجمهور بالقياس يدفع : بأن الفرق بين الكبيرة والصغيرة بقدرة الأولى وعجز الثانية لا يقدح في قياسها عليها ، لأن ارتكز على كون كل واحدة منهما مولى عليها ، وأن للولى في تزويج كل واحدة منهما حقا به ينعقد النكاح ، ولا تفترق إحديهما عن الأخرى فيه ، فلا يمس القياس من هذا الجانب بالفرق ، لأن العلة قد جمعت بين الأصل والفرع .
۱ - : راجع : الفتح البارى (٩ / ١٨٤) .
،
القياس
(۱۹۲)
ص ١٩٢