الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٩١

وتصدى الجمهور لدفع صولة الاعتراضات التي وجهت إلى أدلتهم ، وأجيب بها على النحو التالي : ۱ - : أجوبتهم عن استدلال الجمهور بالكتاب الكريم بالنسبة لما قالوه من أن اشتراط الولى يفقد النهي عن العضل معناه دفعه الجمهور ، بأن اشتراط الولى يبقى النهى عن العضل محتفظا بمعناه مفيـدا إياه ، ذلك : أن المرأة إذا أتاها الخاطب المناسب ، ورضيت به ، ورغبت فيـه وكان رضيا عند أوليائها جائزا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله ، نهى الله الأولياء أن يحولوا دون رغبتها ، والإمتناع عن تنفيذ ما أرادت ، وتحقيق ما تراضت هي والخاطب به ، بل لا بد للولى بما له الحق في تزويجها أن يقوم بما 6 يتطلبه التزويج من القيام بإجراء عقد النكاح ومن هنا يبرز المعنى المفهوم من النهى عن العضل واضحا جليا (۱) وبالنسبة لما قالوه من أن الآيات الكريمة المسندة للنكاح ، وما في معناه إلى النساء ، تعارض الاستدلال بآية العضل على اشتراط الولى فقد خرج دفعه في جواب الجمهور عن استدلال الحنفية بالكتاب الكريم وبالنسبة لما قالوه من أن الخطاب للأزواج لا للأولياء يدفع بأن الخطاب مع الأولياء بدليل سبب نزول آية العضل حيث صح نزول آية العضل حيث صح أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوجها من ابن عم لها ، فطلقها ، وتركها ، فلم يراجعها انقضت عدتها ، ثم خطبها منه فأبى أن يزوجها إياه ، ومنعهـا منـه وهى حتى فيه راغبة (٢) : أنظر : جامع البيان للطبرى (٢ / ٣٠٠ ) . ٢ - : المرجع السابق (٢٩٦ - ٢٩٧) (۱۹۱)
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.