لأنهم
وكأنهم بهذا اعتذروا عن العمل بالحديث الموجب للموالاة في إيجابـه لم يروه صالحا لنسخ النص القرآني الكريم ) فلم يعتبروا الموالاة واجبة ، بل
اعتبروها سنة
(1)
وسنيتها ذهب إليها الشافعى في القول الجديد ، وأحمد فى إحدى الروايتين عنه
وقاعدة الزيادة هي التي انفرد بها الحنفية عن غيرهم في الموالاة .
وفي غيرها ، معهم غيرهم
.
(۲)
وقد استدلوا جميعا لما ذهبوا إليه بالسنة وعمل الصحابة والقياس أما السنة : فما روى : أن رجلا توضاً ، وترك لمعة في عقبه ، فلما كان بعد
ذلك أمره النبى صلى الله عليه وآله وسلم بغسل ذلك الموضع ولم
بالاستئناف (۳)
يأم
الدلالة وموضع أمره بغسل ذلك الموضع كانت الاعضاء الأخرى المغسولة والممسوحة كاليدين والوجه قد نشفت فلما لم يأمره بإستئناف غسل ما نشف من الأعضاء ، دل
هو أنها لو كانت واجبة لأمره بالاستئناف لأنه في الوقت الذى
على أن الموالاة ليست واجبة .
۱ - : أنظر : بدائع الصنائع (۲۲/۱) ، وإعلام الموقعين (٣٠٩/٢) .
-۲
: راجع : بدائع الصنائع (۲۲/۱) ، وفتح العزيز (۱ / ٤۳۸) ، والمغنى (١ /١٣٨) .
٣ - : رواه الدار قطني ، والحديث فيه مقال ، فقد ذكر ابن حجر عن المحدثين اعلال سنده بالضعف . أنظر سنن الدار قطنى (۱ / ۱۰۹) ، والتلخيص الحبير (١ / ٤٣٩)
(17+)
ص ١٦٠