الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٥٩

قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة» (۱) الدلالة وموضع الحديث : أن الموالاة لو لم تكن مشروعة ، ومطلوبة ، لما من أمره الرسول على الله بإعادة الوضوء ، بل كان يكتفى بالأمر بغسل اللمعة (٢) موقفه من الزيادة على النص : اعتبر الحنفية إيجاب الموالاة زيادة على النص ، موضحين ذلك : بأن الواو في آية الوضوء للجمع المطلق بين أعضاء الوضوء بالغسل والمسح والجمع المطلق يتحقق بالجمع بينهما بالموالاة ، وبعدمها ، والجمع بينها بصفة الموالاة جمع مقيد ، فإيجاب الموالاة تقييد زائد على النص ، وذلك لا يجوز إلا أن يثبت بمثله ذلك صالح للنسخ لأن الزيادة على النص نسخ ۲ بدليل يصح : رواه أبو داود عن طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ع ، وقد ذكر الحافظ ابن القيم أن المنذرى أعل سنده بالتدليس ، وابن حزم ، به وبالجهالة ، وأجاب الحافظ ابن القيم عن العلتين ، وأثبت حجية السند ، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن جودة إسناده فأجاب بالايجاب ، وقد ذكر ابن حجر أن البيهقى ، وابن القطان أعلاه بالارسال 6 ولم يرتضه ، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن مثله مما يرويه التابعى عن رجل من أصحاب النبي دون تسميته ؟ فصححه راجع : تهذيب السنن (۱) ۲۹۷ - (۲۹۸ ، وتلخيص الحبير (١ / ٤٤١ - ٤٤٢) ، وعون المعبود (۱ / ۲۹۸) . : راجع : عون المعبود (۱ / ۲۹۸) . 6 (109)
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.