قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء
والصلاة» (۱)
الدلالة وموضع
الحديث : أن الموالاة لو لم تكن مشروعة ، ومطلوبة ، لما من
أمره الرسول على الله بإعادة الوضوء ، بل كان يكتفى بالأمر بغسل اللمعة (٢)
موقفه من الزيادة على النص :
اعتبر الحنفية إيجاب الموالاة زيادة على النص ، موضحين ذلك :
بأن الواو في آية الوضوء للجمع المطلق بين أعضاء الوضوء بالغسل والمسح والجمع المطلق يتحقق بالجمع بينهما بالموالاة ، وبعدمها ، والجمع بينها بصفة الموالاة جمع مقيد ، فإيجاب الموالاة تقييد زائد على النص ، وذلك لا يجوز إلا أن يثبت بمثله ذلك صالح للنسخ لأن الزيادة على النص نسخ
۲
بدليل يصح
: رواه أبو داود عن طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ع ، وقد ذكر الحافظ ابن القيم أن المنذرى أعل سنده بالتدليس ، وابن حزم ، به وبالجهالة ، وأجاب الحافظ
ابن القيم عن العلتين ، وأثبت حجية السند ، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن جودة إسناده
فأجاب بالايجاب ، وقد ذكر ابن حجر أن البيهقى ، وابن القطان أعلاه بالارسال
6
ولم يرتضه ، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن مثله مما يرويه التابعى عن رجل من أصحاب
النبي دون تسميته ؟ فصححه
راجع : تهذيب السنن (۱) ۲۹۷ - (۲۹۸ ، وتلخيص الحبير (١ / ٤٤١ - ٤٤٢) ،
وعون المعبود (۱ / ۲۹۸) .
: راجع : عون المعبود (۱ / ۲۹۸) .
6
(109)
ص ١٥٩